جاءت التعديلات الأخيرة لقانون الاستثمار لتفتح المجال أمام المستثمرين للتوسع فى مشروعاتهم والعمل على زيادة رءوس أموال شركاتهم، حيث تم إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرص التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11و13 والتى تسهم فى توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التى تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلى وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتعمل وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، على إدخال تعديلات قانونية وتشريعية وإصدار كتب دورية لترجمة القواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بهدف تحسين مناخ الأعمال وإزالة كافة المعوقات فى وقت تحتاج فيه مصر إلى جذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص العمل. وكانت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، قد أتاحت تسهيلات خاصة للمستثمرين الأجانب، حيث أعطت الحق للمستثمر الأجنبى بالحصول على إقامة بشرط أن يكون مؤسسا أو مساهما أو شريكا فى شركة أو صاحب منشأة وألا تقل مدة الإقامة عن عام ولا تزيد على مدة المشروع، وتلغى هذه الإقامة فى حالة تخارج المستثمر من الشركة أو محو قيد الشركة بناء على التصفية أو محو المنشأة من القيد فى السجل التجاري. كما تنص اللائحة على حق المشروع الاستثمارى فى استخدام عمالة أجنبية تمثل 10% من إجمالى عدد العاملين فى المشروع ويجوز زيادة هذه النسبة إلى 20% من إجمالى عدد العاملين فى حال عدم توافر عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة وذلك بعد موافقة هيئة الاستثمار. ويطالب عدد من المستثمرين الأجانب، بضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج الإقامات واختصار الوقت المطلوب، لذلك حيث يتطلب إصدارها فى العديد من الحالات مدة تصل إلى 3 أشهر، كما يطالب المستثمرون بتوحيد التصاريح الأمنية الخاصة بالمستثمر، بحيث يكون هناك تصريح أمنى واحد يستخدمه المستثمر فى اتخاذ جميع الإجراءات التى يحتاجها المستثمر لبدء مشروعه أو زيادة رأسماله او الحصول على رخصة. ويقول أحمد أغا أحد المستثمرين السوريين إن عملية الحصول على الإقامة تحتاج إلى بعض الوقت للانتهاء منها، نظرا لبعض الإجراءات الأمنية، ولكن المشكلة الأساسية تكمن فى الحاجة إلى إصدار موافقة أمنية خاصة بكل إجراء يحتاج إليه المستثمر، فحينما أردت أن أقوم بزيادة رأسمال الشركة اضطررت إلى إصدار موافقة أمنية جديدة حتى أتمكن من رفع رأسمال الشركة بالرغم من أنى أملك إقامة وحصلت على جميع الموافقات الأمنية الخاصة بها. وأشار إلى أن المستثمر الصناعى لابد أن يكون له أولوية ووضع خاص لأن طبيعة الاستثمار الخاص به انه مؤقت ولكنه مستمر، فأى مشروع صناعى يحتاج لسنوات لإنشاء المصنع وتجهيزه، وبالتالى المستثمر يقيم لسنوات للإنشاء وكذلك للعمل والإنتاج وجنى الأرباح والمستثمر الصناعى من الصعب أن يتخذ قرار الخروج من السوق لان استثماره مادى ويتطلب إنفاق أموال كثيرة وسنوات حتى يحقق الأرباح المتوقعة على عكس المستثمر التجارى الذى من السهل أن يخرج من السوق فى أى وقت. وأوضح أن العمالة السورية فى مصر، أعدادها كبيرة نظرا للأوضاع الأمنية والسياسية فى بلادهم وهذا يعطى فرصة للاستفادة ولكن يحتاج الأمر إلى تقنين أوضاعهم وحصولهم على إقامات شرعية حتى يكون وضعهم قانونيا. وأشار أغا إلى أن مناخ الاستثمار فى مصر شهد تطورا كبيرا وبالفعل القانون الجديد أزال العديد من المعوقات التى كانت تقف أمام المستثمر وأعطى مزايا للمستثمر الأجنبى للتشجيع على جذب مزيد من رؤوس الأموال، كما أن مصر أصبحت تشهد حالة من الاستقرار السياسى والأمنى التى تمثل عامل جذب كبيرا للمستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى الموقع الجغرافى المميز لمصر وارتباطها بالعديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التى يمكن أن يستفيد منها المستثمر وخاصة الاتفاقيات مع الدول الإفريقية لفتح أسواقها أمام المنتجات المصرية.
