أقر البرلمان النمساوى أمس مشروع قانون قدمه الائتلاف الحكومى اليمينى المتطرف يقضى بحظر ارتداء الحجاب فى المدارس الابتدائية. وفى محاولة لتقويض أى اتهامات بالتمييز العنصري، ضمنت الحكومة مشروع القانون عبارة تنص على أن الحظر يشمل كل زى يحمل دلالة أيديولوجية أو دينية يغطى الرأس بدون أى ذكر للحجاب الإسلامي. إلا أن الحزبين الرئيسيين فى الائتلاف الحكومي، حزب المحافظين اليمينى بزعامة المستشار سيباستيان كورتس وحزب اليمين المتطرف، أعلنا بكل وضوح أن المستهدف من مشروع القانون هو الحجاب الإسلامي. وأوضحت الحكومة أن الحظر لا يشمل العمامة التى يضعها الرجال السيخ على رؤوسهم ولا القلنسوة التى يعتمرها الرجال اليهود.وصوت نواب المعارضة جميعا تقريبا ضد مشروع القانون، واتهم بعضهم الحكومة بأنها تسعى لتصدر عناوين الصحف بدلا من الاهتمام برفاهية الأطفال. وفى المقابل، قال المتحدث باسم حزب اليمين المتطرف لشئون التعليم وندلين مولزر، إن مشروع القانون يهدف للتصدى ل«الإسلام السياسي».من جهتها، وصفت منظمة المسلمين النمساويين «آى جى جى أو» مشروع القانون بأنه «مخز» و«تكتيك لتحويل الانتباه»، مؤكدة أن المعنى به هو عدد صغير جدا من التلميذات. وعلى صعيد الجدل البريطانى حول إصدار تعريف ل«الإسلاموفوبيا«، رفضت الحكومة البريطانية مقترحات لإصدار تعريف رسمى للإسلاموفوبيا بعد أن حذر الخبراء ساجيد جاويد وزير الداخلية من أنه قد يفتح الباب الخلفى ل «قانون الكفر» ويحد من حرية التعبير. وأوضح بيان لرئاسة الوزراء البريطانية أن التعريف المقترح لم يتم قبوله على نطاق واسع ، مضيفًا أن "هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من الدراسة المتأنية". وقال مارتن هيويت العضو فى مجلس رؤساء الشرطة الوطنية: «نحن قلقون من أن التعريف واسع للغاية كما هو مكتوب حاليًا، ويمكن أن يتسبب فى إرباك الضباط الذين ينفذونه ، ويمكن استخدامه لتحدى حرية التعبير الشرعى حول الإجراءات التاريخية أو الدينية للدول الإسلامية».وعرفت صياغة بريطانية غير رسمية صدرت عام 1997 الإسلاموفوبيا بأنها «عداء لا أساس له من الصحة تجاه المسلمين». وتصفه الصياغة الجديدة المقترحة بأنه «كراهية الإسلام متجذرة فى العنصرية التى تستهدف التعبيرات المسلمة أوالمفاهيم المسلمة».
