«الأهرام» تكشف العالم السرى للجرائم الإلكترونية..

شبكات غير مرخصة لتمرير الاتصالات الدولية

* محاصرة مافيا الشائعات لحماية الأمن القومى ومكافحة التطرف والإرهاب
* أبواق الإرهاب تستخدم برامج لتغيير العناوين وتهريب مكالمات دولية للهروب من الملاحقة الأمنية
* اللواء محمد الشهاوى: من يحكم الأجيال الجديدة من تكنولوجيا الاتصالات «G» يتحكم فى العالم
* مهندسون: إنشاء شبكة غير مرخصة يتم عن طريق خط إنترنت باستخدام أجهزة بث يصعب كشفها
* رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان: لائحة قانون مكافحة تقنية المعلومات ستحد من الأزمة

ما زالت مصر مستهدفة من الداخل ومن بعض القوى الخارجية، فعلى الرغم من النجاحات الاقتصادية والسياسية وإنشاء عشرات المشروعات القومية الكبرى وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ورغم التحذير من خطورة الشائعات، فإن الاتصالات بكل تقنياتها الحديثة أصبحت وسيلة رئيسية لنشر الشائعات والتحريض والتآمر، بل أصبحت تعد من أهم حروب الجيلين الرابع والخامس، كما أن تمرير المكالمات والاتصالات الدولية عبر الإنترنت، وإنشاء شبكات الاتصالات غير المرخصة هى أخطرها - كونها تخفى مكان الاتصال وتسهل تنفيذ عمليات ترويج الشائعات ونشر الإحباط وكراهية الدولة ونقل المعلومات لأغراض التجسس والتخابر وتنفيذ عمليات إرهابية عبر نقل تحركات المستهدفين وأماكن التمركز والمنشآت الحيوية لأنظمة معادية وجماعات إرهابية - بخلاف خسائر لا تقل عن مليارى جنيه سنوياً لشركات الاتصالات.
«الأهرام» تعيد فتح هذا الملف الأخطر حاليا، وذلك بتتبع ظاهرتى انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنشاء شبكات الاتصالات غير المرخصة سواء المستخدمة لبث الانترنت أو ما يتعلق بتمرير الاتصالات وكيفية التصدى لهذه الحروب .
وكما يؤكد عدد من المهندسين والفنيين التقتهم «الأهرام» أن إنشاء شبكة بث الإنترنت اللاسلكي، أمر فى غاية البساطة والسهولة، فلا تتجاوز تكلفته 10 آلاف جنيه للأجهزة الحديثة الجديدة، ولا تزيد على 5 آلاف بالنسبة للأجهزة المستعملة التى يتم تهريبها بعيداً عن أعين الجمارك، أو التحايل عبر تغيير بطاقات التوصيف المصاحبة للأجهزة الواردة من الخارج ومعظمها تدخل البلاد تحت بند «قطع غيار مستعملة» وهى منتشرة بحسب المصادر فى أسواق الكمبيوتر وأبرزها فى «مول شهير لبيع متطلبات الكمبيوتر» بوسط القاهرة، وأيضا مولات الكمبيوتر وأجهزة الاتصالات التى تعتمد على الاستيراد بشكل أساسى فى عملها وتوزيعها على المحافظات، لافتين إلى أن هذه المراكز تقوم بتوزيع الأجهزة عبر بيعها على هيئة (لوطات) ثم يتم تنظيفها وإصلاحها ومنها المحظور استيراده أو بيعه بدون موافقة تنظيم الاتصالات.
يصعب كشفها
وكما يقول المهندس أشرف عبد الراضي، خبير بإحدى شركات الكمبيوتر، فإن إنشاء الشبكات غير المرخصة لتمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت، يتم عن طريق خط انترنت سريع من الشركات المشغلة فى مصر، وذلك باستخدام أجهزة تقوية وبث يصعب كشفها تشبه الأقراص والأطباق الهوائية «الدش»
أيضا «الوصلة» لم تعد رائجة لسرقة الإنترنت، كما كان فى السابق، بل تفنن الخارجون عن القانون فى إنشاء شبكات إنترنت هوائية وإنشاء شبكات إنترنت لاسلكية (واى فاي) يصعب رصدها وتتبعها، ولم يعد الأمر صعباً ومكلفاً لتنفيذ سرقة الإنترنت، حيث تطورت الأساليب بحيث يمكن لجهاز استقبال وتوزيع انترنت لاسلكى (راوتر) لا يزيد ثمنه عن 150 جنيها أن يوزع الانترنت لنحو 32 متصلا به سواء بالكمبيوتر أو عن طريق «تابلت» أو«أى باد» أو تليفون محمول بتكلفة لا تزيد عن 140 جنيها شهرياً لخط إنترنت سرعة 2 ميجا، كما يستخدم لصوص الإنترنت أجهزة لتوزيع الإنترنت عبر الكمبيوتر (سويتش) بوصلات سلكية عادية، وأجهزة أخرى لتقوية الإشارة اللاسلكية داخل المباني.
وقالت مصادر - فضلت عدم ذكر اسمها - أن الهوائيات وأجهزة الاستقبال وتقوية الإشارة تمتاز بأحجامها الصغيرة غير الملحوظة، ولا تحتاج أيضا لوضعها فوق أسطح المنازل بل يمكن تركيبها فى الشرفات والنوافذ بدون أن تثير الشك، ويتم تمرير المكالمات الدولية بتشغيل «راوتر» الإنترنت ويتم توصيله بجهاز «سويتش» توضع به مجموعة من كروت شركات التليفون المحمول الأربع، ثم يبدأ تحويل المكالمات عن طريق برنامج معين ثم تحويل المكالمات عبر شبكة الإنترنت، لتخرج بعيداً عن البوابة الخاصة بالاتصالات الدولية.
والخطير فى الأمر أن هناك «بيزنس» من نوع جديد يحترفه القراصنة على الإنترنت الذين يتسببون بخسائر هائلة لشركات الاتصالات تقترب من المليار جنيه سنوياً، إذا ما أضفنا اليها سرقات الانترنت عبر سلك «الوصلة» وخسائر الانترنت عبر الشبكات اللاسلكية غير المرخصة، بحسب ما ذكر أحد المهندسين بشركة للاتصالات تعمل فى مصر ل«الأهرام».
حرامى الخطوط
لا يفضل مسئولو الشركات الحديث عن هذه السرقات، خاصة أنها حديثة وتتم بأساليب معقدة ولا يسهل التوصل للجناة كونهم من محترفى استخدام الكمبيوتر والبرمجة والانترنت، ولا يكتشفون السرقة إلا بعد فترة طويلة وقد يستمرون فى دفع مبالغ كبيرة بدون مبرر، فيما تكون الخسائر بالملايين إذا ماتم السطو على (سويتشات) فرعية لشركات أو أرقام من سنترالات عامة.
ولخطوط الاتصالات أكواد معينة حيث تتم السرقة بالسيطرة عليها وربطها مع خطوط أخرى لشركات وسيطة بالخارج تعمل فى مجال شراء الخطوط وبيعها لمستخدمين آخرين، وتقوم الشركات الوسيطة بتحويل قيمة الدقائق المسروقة المستخدمة عبرها إلى حسابات بنكية فى الخارج، فمثلاً يعود لأصحاب شركات معظمهم يعمل فى مجال التصدير والاستيراد، وتصل للشخص الذى يقوم بعملية سرقة الخطوط هنا رسالة عبر البريد الإلكترونى (الإيميل) بفاتورة، فيما يصل إشعار بنكى أو تحويل الى الشخص صاحب الحساب بالخارج الذى يتم تسلم «المبالغ» عليه، ثم يتم الاتفاق على طريقة تسليم (حرامى الخطوط وعناوين الإنترنت) فى مصر نصيبه ويكون فى معظم الحالات باليد «كاش» حتى لا يتم إلقاء القبض عليهم وتتبع التحويلات البنكية والمصرفية.
وتستخدم خطوط الإنترنت المسروقة أو برامج تغيير عناوين الإنترنت فى ارتكاب جرائم إلكترونية بها سواء كانت مالية كالاحتيال وسرقة بيانات بطاقات الائتمان وأرصدتها، أو بالخروج عن الآداب العامة والتقاليد ومضايقة الخرين، أو الأخطر عبر إنشاء وإدارة مواقع تبث الفتن وتحتضن الأفكار الإرهابية وتحرض على أجهزة الدولة.
وعلى الرغم من أن مصر لم تسمح بعد باستخدام تكنولوجيا (VoIP) بشكل موسع أو تجارياً، والتى تستخدم وتقنن خدمات الاتصالات الصوتية عبر الإنترنت بمقابل مادى كما قننتها دول كثيرة حول العالم، إلا أن سرقة خطوط التليفون والإنترنت هى مشكلة عالمية وخاصة مع تطور أساليب القرصنة الإلكترونية وتسبب بخسائر بمليارات الدولارات سنوياً، علاوة على تهديدها للأمن والسلم الدوليين وبالأخص فى مجالات الإرهاب عبر الحدود والعصابات الدولية للسلاح والمخدرات وغسل الأموال والاحتيال المالي.
تهديد الأمن
وتأكيداً لما سبق يحذر اللواء محمد عبد الواحد خبير الأمن القومي، من خطورة استغلال شبكات التواصل الاجتماعى والتقنيات الجديدة فى نشر الشائعات وتهديد الأمن القومى للدولة، مشيراً إلى أن بعض الدول والمنظمات تستخدم الشائعات كبديل عن الحروب التقليدية، لافتاً الى ظهور ما يسمى «القوى الذكية» التى تستهدف السيطرة على الفضاء الالكتروني.
وأوضح أن برامج الذكاء الاصطناعى موجودة بكثافة على مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث تعمل على تصنيف المستخدمين الذين يصل عددهم إلى 45 مليون مستخدم لبرنامج «فيس بوك» فى مصر، مشيراً إلى أن هذه البرامج تضخ سيلاً من الأخبار والفيديوهات والتقارير والمقاطع الصوتية لفترات طويلة، تمهد بها فى مرحلة معينة إلى إنشاء رأى عام معين والتأثير على الرأى العام الموجود، وأكد التدفق الكثيف للمعلومات والبيانات يسمح بتمرير كم كبير من الأكاذيب والأخطاء المقصودة، لافتاً إلى استغلال حسابات بأسماء وهمية وشركات لا وجود لها وأجهزة أمنية وجماعات وتنظيمات إرهابية لجمع وتصنيف بيانات وسلوك المستخدمين لشبكات التواصل وتوجيه الرأى العام والتأثير عليه بالبيانات المغلوطة.
وضرب مثالاً بما حدث إبان تجربة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتسريب بيانات أكثر من 80 مليون مستخدم للفيس بوك وقتها، وأيضاً بما حدث فى روسيا خلال أزمة جزيرة القرم من تسريب للمعلومات.
حسابات معينة
ومن جانبه، قال اللواء أ. ح محمد عبد الله الشهاوى المستشار بكلية القادة والأركان وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية: إن أكبر استغلال لشبكات التواصل الاجتماعى للتأثير على الشعوب فى منطقتنا كان خلال فترة ما يسمى ثورات «الربيع العربي» حيث تم توجيه الرأى العام وتغيير بعض الأنظمة العربية بما فتح الباب لتدخلات أجنبية لمحاولة تغيير الخريطة السياسية حسب مصالح وحسابات معينة.
وقال إن من يحكم الأجيال الجديدة من تكنولوجيا الاتصالات «G» يحكم العالم وأضاف أنه مع ظهور الجيل الرابع لتكنولوجيا الاتصالات، بدأت حروب الجيل الرابع للإرهاب، ومع بداية استخدام تقنيات الجيل الخامس فى الاتصالات تستعد دول وأجهزة وتنظيمات إرهابية لاستغلالها لخدمة أغراضهم الهدامة.
وكشف اللواء الشهاوى أن ما زاد من قوة سلاح الشائعات هذه الفترة، هو ظهور وانتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعى التى تستخدم فى توجيه الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، مستشهداً بما ذكره الرئيس السيسى من تعرض مصر لنحو 30 ألف شائعة خلال فترة 6 شهور، وقال إن 70% من هذه الشائعات كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، و30% المتبقية عبر قنوات ومواقف وصحف التحريض وبث العنف والكراهية والإرهاب المعادية. وذلك لإثارة اضطرابات اجتماعية وسياسية والتشكيك فى الوضع الاقتصادى والسياسي، والتأثير على أعصاب الناس ووجدانهم وزرع اليأس والإحباط.
وعن طرق التصدى للشائعات قال مستشار كلية القادة والأركان إنه يجب تفنيدها وتكذيبها عبر شخصية كبيرة سواء كان شخصية عامة أو مسئولا أو شخصية اعتبارية مثل مركز معلومات مجلس الوزراء الذى تم تكليفه برصد وتفنيد الشائعات.
كما يجب على المسئولين توضيح الحقائق باستمرار، فيما يجب على المواطن التنبه لكل ما يقال، وألا (يشير) المنشورات من «فيس بوك» مثلاً دون التأكد من صدق المحتوي.
وأشاد بما تقوم به وتطبقه حالياً الهيئة الوطنية للإعلام من تفتيش على محطات التليفزيون الخاصة وشركات البث الفضائى والاستديوهات لعدم نشر أى خبر أو معلومات مغلوطة، لافتاً الى أن قرب تفعيل قانون تنظيم الاتصالات والمعلومات من شأنهما الحد من الشائعات ومعاقبة مروجيها بشكل فعال.
الحل فى القانون
وكشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن لائحة قانون مكافحة تقنية المعلومات ستحد من هذه الازمة وقد أصبحت جاهزة للتطبيق، لأن مجلس النواب حرص على أن يأخذ القانون حقه فى المناقشات كونه من أهم القوانين التى تنظم خصوصية المواطنين وتكفل حماية الدولة والأمن القومى المصري، أضاف أنه تمت مناقشة اللائحة التنفيذية والانتهاء منها بعد الاستماع لآراء المتخصصين فى كافة المجالات لنحو 4شهور، حيث تم إقرار القانون فى لجنة الاتصالات العام الماضى ثم عرض على الجلسة العامة وتم التصديق عليه، ثم أقره السيد رئيس الجمهورية بقانون يعد بداية جديدة لعصر المعلومات وتحدياته المختلفة.
التحريض
وقال اللواء أسعد حمدى وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق: إن ظاهرة التحريض ضد الدولة المصرية تعد بمثابة شن حرب نفسية ضد القوات المصرية وأجهزة الدولة عن طريق بث الشائعات، بهدف إضعاف الثقة بين أفراد قواته، مشيراً إلى انتهاج مروجى الشائعات أسلوب تعديل الصور وتزوير الوثائق الورقية والسمعية والبصرية التى من شأنها تسهيل مهامهم وأهدافهم الخسيسة.
وأضاف أن التركيز فى نشر الشائعات واستخدام الدعاية والحرب النفسية مهم بالنسبة لعناصر الارهابيين، وذلك لكسب المزيد من المتعاطفين والتبرعات الخارجية والأموال وخداع المواطنين الشرفاء.
شبكة تركية
أكد النائب حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن إقرار عقوبات عديدة فى قانون الاتصالات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية المزيفة يعد إنجازاً مهما يحسب لمجلس النواب فى سبيل مكافحة الشائعات التى تضر بالأمن القومى وتستهدف إسقاط الدولة وإخفاء إنجازاتها الكبيرة لصالح المواطن، لافتاً إلى أن سقوط شبكة التجسس التركية فى نوفمبر من العام الماضي، يؤكد دعم تركيا للإرهاب والمواقع المعادية، وهو ما دعا إلى الإسراع بتعديل قانون تنظيم الاتصالات الدولية، مشيراً إلى أن لجنة الدفاع بالاشتراك مع لجنة الاتصالات بالمجلس وغيرها من لجان، بذلت جهداً كبيراً لإجراء التعديلات اللازمة على القانون السابق لتغليظ العقوبات على المتورطين فى دعم ورعاية الإرهاب، وأضاف أن سقوط هذه الشبكة يؤكد دعم تركيا للإرهاب، واستغلالها للتكنولوجيا الحديثة للتدخل فى شئون الدول الداخلية والإضرار بالدولة، مشيرا إلى أن ذلك سيثبت تورط تركيا أمام العالم فى دعم الإرهاب.
وقال المستشار كمال عبد الوهاب المحامي: إن العقوبات التى كانت موجودة بقانون الاتصالات، ضعيفة وتحتاج لتعديل من المشرع، نظرا لخطورة الوضع الحالى والجرائم التى ترتكب من وراء نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى وإنشاء وتشغيل شبكات تمرير المكالمات الدولية وسرقات الإنترنت.
مشيراً الى أن العقوبات الجديدة ستحد الى مدى بعيد من التجاوزات الاخلاقية ونشر الشائعات وسرقات الإنترنت والمكالمات عبر أجهزة مهربة وممنوعة الأمر الذى كان يحدث مؤخراً.
تشريعات للحماية
ويتفق الباحث أحمد الدسوقي، خبير المعلومات وأمن الاتصالات مع وجهة النظر السابقة ويرى أن مصر كانت بحاجة شديدة لإصدار حزمة تشريعات وتعديل ما يلزم من قوانين تواكب التطور التكنولوجي، وطالب الدولة بتحسين كفاءة الحماية ضد الاختراق التكنولوجى عبر تدريب المزيد من الكوادر على مواجهة أحدث طرق القرصنة الإلكترونية بهدف الحفاظ على الأمن القومى والمؤسسات المصرية.
وقال الدكتور شريف هاشم، نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني، إن جريمة تمرير المكالمات الدولية جريمة ذات طبيعة خاصة، حيث إنها تتطور بالتطور الحادث فى مجال الاتصالات، وبالتالى تكون السيطرة عليها أمراً صعباً، وأضاف، أن التطور الحادث الآن فى شبكة الاتصالات تستغله جماعة الإخوان الإرهابية، وغيرها من العناصر المتطرفة، فى ترتيب وتنفيذ العمليات الخطيرة ضد الوطن عبر إظهار المكالمة من مكان أو دولة ما بعيدة، بينما المكان الحقيقى للمتحدث يمكن أن يكون داخل مصر، بغرض الإفلات من المراقبة وصعوبة السيطرة على الجريمة.
شبكات غير مرخصة
ومن جانبه، أكد المهندس محمد أبو قريش، خبير الاتصالات والشبكات، والمدير السابق فى الشركة المصرية للاتصالات، على خطورة إنشاء شبكات الاتصالات غير المرخصة واستخدامها لتمرير المكالمات الدولية بشكل غير قانوني، مما يتسبب فى خسائر فادحة لشركات الاتصالات العاملة فى مصر وأولها »المصرية للاتصالات«، وعلى الرغم من قوله بأن نمو استخدام تطبيقات وبرامج الإنترنت لاجراء المكالمات بشكل متزايد يقلل من استخدام مكالمات التليفون المحمول دولياً وفى مصر، إلا أنه قدر الخسائر السنوية المصرية من نشاط تمرير المكالمات الدولية بنحو مليار جنيه سنوياً.
واعتبر أن السبب الرئيسى وراء انتشار إنشاء شبكات الاتصالات غير المرخصة لتمرير المكالمات الدولية، هو تحقيق أصحابها مكاسب خيالية بطرق غير مشروعة دون أن يضعوا فى اعتبارهم مصلحة الدولة أو ملايين الدولارات التى تضيع يومياً على خزينة الدولة وإيرادات شركات الاتصالات الأربع العاملة فى مصر.
وكشف المسئول الحكومى السابق، عن استهداف قطاع الاتصالات المصرى من دول وجهات خارجية عديدة. مشيراً إلى إفشال الأمن القومى لمخطط استهدف الشركة المصرية للاتصالات عام 2012 لتكبيلها بخسائر كبيرة، وكانت شركة الاتصالات التركية، جاهزة للشراء أو المشاركة الحاكمة لأسهم الشركة، وكان البديل الثانى أو ربما الأول عند ارتفاع قيمة الشركة المصرية، هو التدخل القطرى بالشراء الفوري.
وكما يقول أبو قريش، تعد الشركة المصرية للاتصالات المشغل الرئيسى لاتصالات التليفونات الثابتة ومزود خدمات الإنترنت الأكثر انتشاراً، بجانب خدمات التليفون المحمول، تعد أيضا هى الخاسر الأكبر من إنشاء شبكات تمرير المكالمات الدولية، وسرقات الإنترنت، ويكفل القانون الحفاظ على حقوق الشركة المصرية بشكل أساسي، بجانب الشركات الأخري.
تمرير المكالمات الدولية
وتتنامى خطورة شبكات تمرير المكالمات الدولية وبث الإنترنت غير المرخص على الأمن القومي، حيث رصدت أجهزة الأمن انتشار هذه الشبكات سواء فى القاهرة الكبرى أو المحافظات المختلفة، ومباحث الإنترنت تقوم بتتبع هذه الشبكات باستمرار وترصدها عبر وسائل متعددة من أبرزها ملاحظة أسطح المبانى والاشتباه فى أى تركيبات لأجهزة أو هوائيات غريبة، والأنشطة غير المعتادة للاستخدامات على خطوط الإنترنت وخاصة السريع منها.
وقال المهندس محمد أبو قريش: إن معظم البلاغات فى الحالة الأخيرة، تأتى من خلال الشركات المشغلة المقدمة لخدمات الاتصالات والإنترنت، بجانب بلاغات المواطنين الشرفاء عن أى أنشطة مشبوهة فى مجال الاتصالات أو الإنترنت، وأكد أن الوزارة وضعت بالتعاون مع جهات أمنية، خطة للقضاء على هذه الشبكات تماماً فى المستقبل القريب وذلك لخطورتها الشديدة أمنياً واقتصادياً على الدولة.