ترقب أوروبى ودفاع روسى وصينى..

إيران تعلق الاتفاق النووى جزئيا.. وتمهل القوى الكبرى 60 يوما لحمايتها من عقوبات ترامب

* روحانى: طهران لن تبدأ حربا.. والرد سيكون حاسما إذا أحيل الملف لمجلس الأمن

بعد حوالى عام من إعلان واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووى التاريخى مع طهران، قررت إيران تعليق بعض تعهداتها فى الاتفاق المبرم عام 2015 مع الدول الكبري، وهددت باتخاذ المزيد من الخطوات التصعيدية ومن بينها تخصيب اليورانيوم إذا لم تقم الدول الخمس المشاركة فى الاتفاق بحمايتها من العقوبات الأمريكية خلال شهرين.
وأمهل المجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى دول، ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، 60 يوما لكى تجعل «تعهداتها عملية خصوصا فى مجالى البترول والبنوك». وسُلمت رسالة من الرئيس حسن روحانى إلى مبعوثى تلك الدول التى لاتزال ملتزمة بالاتفاق. وأضاف المجلس فى بيانه أنه «بعد انتهاء المدة، إذا لم تستطع تلك الدول تأمين المطالب الإيرانية فستكون المرحلة التالية هى إيقاف الشروط المتعلقة بمستوى تخصيب اليورانيوم والإجراءات المتعلقة بتحديث مفاعل الماء الثقيل فى آراك».
صورة ارشيفية للرئيس الإيرانى فى مفاعل بوشهر النووى
وأوضح البيان أنه «فى أى وقت يتم تأمين مطالبنا، فإننا سنقوم وبنفس القدر بإعادة التزاماتنا التى تم تعليقها وخلافا لذلك فإن طهران ستقوم بتعليق التزاماتها الأخرى مرحليا». وصعد روحانى من لهجته، حيث أكد أن بلاده بدأت فى خفض التزاماتها بالاتفاق النووى المبرم معها. وأضاف روحانى أن إيران لن تنسحب رغم ذلك من الاتفاق، وأنها مستعدة لإجراء محادثات ضمن إطار الاتفاق النووى خلال مهلة مدتها 60 يوما.
وتابع أن إيران لن تبدأ حربا ولكنها لن تستسلم، وأوضح: «الاتفاق النووى أعطانا الحق فى البنود 24 و 26 و 36 أنه فيما لو نقض الطرف الآخر تعهده، أن نقوم نحن بطرحه فى اللجنة المشتركة وحدد جداول زمنية قد تجاوزناها». وقال: «أعلنا أننا سنتوقف عن تنفيذ إجراءين: كلما تجاوزت موادنا المخصبة 300 كيلو جرام كنا نقوم ببيع الفائض لدولة أخرى ونتسلم الكعكة الصفراء بدلا عنه، وعملية البيع الثانية هى بيع الماء الثقيل، أى أننا نبيع الفائض كلما زاد على 230 كيلو جرام. سنتوقف اليوم عن عمليتى بيع اليورانيوم المخصب الفائض والماء الثقيل الفائض». وحذر روحانى من رد حازم إذا أحيلت القضية النووية الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي، ولكنه قال إن طهران مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها النووي.
وأتاح الاتفاق النووى الذى صادق عليه مجلس الأمن الدولي، لإيران الحصول على رفع جزئى للعقوبات الدولية المفروضة عليها. فى المقابل وافقت طهران على الحد بشكل كبير من أنشطتها النووية وتعهدت بعدم السعى إلى امتلاك السلاح الذري. ويأتى ذلك فى جو من التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة التى أعلنت أمس الأول إرسال قاذفات «بي-52» اإلى الخليج، فيما اتهم وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو طهران خلال زيارة مفاجئة إلى بغداد، بالتحضير «لهجمات وشيكة» ضد القوات الأمريكية.
وتوالت ردود الفعل الدولية الرافضة للقرار الإيراني، وسط تحذيرات أوروبية من عودة العقوبات على طهران، وفى الوقت ذاته، دافعت روسيا والصين عنها. وصرح مسئول بالاتحاد الأوروبى بأن الاتحاد يجرى حاليا «تقييما» لما قام الرئيس الإيرانى بإبلاغه للدول الأخرى المتبقية فى الاتفاق النووي، فيما أعلنت فلورنس بارلى وزيرة الجيوش الفرنسية أنها لا تستبعد قيام الاتحاد الاوروبى بفرض عقوبات على إيران. كما حث المتحدث باسم الحكومة الألمانية إيران على عدم الإقدام على أى خطوات عدائية.
وفى موسكو، أعلن الكرملين أن إيران تعرضت لاستفزاز وضغط غير منطقى أدى إلى تراجعها عن بعض بنود الاتفاق النووي، ملقيا باللوم فى ذلك على الولايات المتحدة. وقال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين «تحدث مرارا عن عواقب خطوات غير مدروسة فيما يتعلق بإيران، وأعنى بذلك قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق، الآن نرى أن هذه العواقب بدأت تحدث». وفى بكين، قالت وزارة الخارجية الصينية إن الاتفاق النووى يجب تنفيذه بالكامل، وإن كل الأطراف مسئولة عن ضمان تحقيق ذلك.