تحقيق محمد الصديق: عاد الهدوء والاستقرار لحركة التعاملات علي الدولار في شركات الصرافة, بعد موجة الارتفاعات المتواصلة التي ححققها خلال الأسابيع الماضية, والتي أدت إلي حالة من القلق والترقب في أسواق الصرافة, خاصة بعد صعوده لمستويات قياسية أمام الجنيه, لم يحققها منذ أكثر من8 سنوات, مسجلا10,6 جنيه للشراء و115,6 جنيه للبيع. كما امتد القلق لأوساط المستوردين بالرغم من توافر الدولار بشركات الصرافة, وذلك لتخوفهم من عدم القدرة علي تدبير احتياجاتهم من الدولار في ظل الارتفاع المتتالي له. وفي ظل هذه الحالة التي خيمت علي الأسواق لعدة أيام, عاد الدولار للتراجع أمام الجنيه وانخفض بنحو قرش واحد, لتشهد أسعاره استقرارا واضحا طوال هذا الأسبوع, ليسجل09,6 جنيه للشراء و10,6 جنيه للبيع. وكان اللافت في حركة تعاملات شركات الصرافة أنه بالرغم من الارتفاع المتواصل للدولار, فإن الطلب عليه ليس كبيرا, وهناك فائض لدي الشركات تقوم ببيعه للبنوك, وهو عكس المتعارف عليه بالنسبة للدولار, وهو كلما بدأت أسعاره في الارتفاع زاد الطلب عليه بشدة. ويري عمرو طنطاوي مدير عام الفروع في بنك مصر ايران أن الارتفاع الذي حققه الدولار مؤخرا قد يكون مبررا, في ظل ضعف موارد النقد الأجنبي ومتطلبات استيراد المواد والسلع الاساسية, موضحا أنه عقب الثورة كان هناك رصيد كبير في الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي, وكان هناك بعض التدخلات لضبط السوق وتحقيق التوازن وعدم انفلات سعر الدولار وكان ذلك يتحقق من خلال الاحتياطي النقدي. وأضاف أنه تناقص الاحتياطي قلل من القدرة علي التدخل للسيطرة علي الدولار, وساهم في ذلك أيضا تأثر موارد النقد الأجنبي وتراجع عائدات السياحة والتصدير وغيرها من القطاعات بعد الثورة, بالاضافة إلي حركة الواردات من السلع الاساسية, أي أن الوارد من الدولار أقل من الاحتياجات الحقيقية, لذلك شهدنا الارتفاع في أسعاره طوال الشهور الماضية. واكد أنه بلغة الاقتصاد لابد للمنحني أن يتوقف عند وقت معين ويعود للارتفاع من جديد, وهذا ينطبق علي الجنيه أمام الدولار, مشيرا إلي أن الأمر سيأخذ بعض الوقت, وسيعود للاتجاه المضاد ويتوقف صعود الدولار, بل وينخفض إلي أسعاره السابقة. وأوضح عمرو طنطاوي أن هناك مؤشرات ستعزز من قوة الجنيه خلال الفترة القادمة ومنها الزيارات الخارجية للرئيس مرسي وجذب الاستثمارات الأجنبية, بما يضيف موارد جديدة من النقد الاجنبي, بالاضافة إلي حالة الاستقرار في الشارع والتي ستساهم في عودة السياحة وبالتالي عودة التوازن للجنيه. وسترد علي أن درجة التخوف من ارتفاع سعر الدولار جاءت متأخرة جدا, حيث كان من المفترض أن يحدث ذلك عقب الثورة مباشرة في ظل عدم وضوح الرؤية وقتها, ولكن أن يحدث قلق وتخوف حاليا من ارتفاع أسعاره فهذا غير مبرر. وقال محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية إنه عكس كل المتشائمين بالنسبة لوضع الجنيه أمام الدولار, وأوضح أن مبرراته للتفاؤل جاءت من التوقعات بدخول موارد من النقد الأجنبي واستقرار الأوضاع السياسية والوديعة القطرية, وهو ما سيساهم في حدوث طفرة في الموارد من الدولار. وأوضح أن القلق الذي أصاب سوق الصرف خلال الأيام الماضية ونتج عنه صعود الدولار, كان بسبب ما أثير حول قرض صندوق النقد الدولي واشتراطه تخفيض قيمة الجنيه, وهذه معلومة غير صحيحة وساهم ترويجها في تخوف العملاء من ارتفاعات جديدة للدولار. واكد أن كل المؤشرات تؤكد أن الجنيه سيستعيد عافيته وسيعود للاستقرار أمام الدولار. ومن جانبه اكد يوسف فاروق مسئول بالشركة المصرية للصرافة أن السبب الرئيسي الذي أدي إلي ارتباك السوق هو ما أثير حول قرض صندوق النقد الدولي وتخوف المواطنين من ارتفاعات كبيرة في اسعار الدولار. وقد صاحب ذلك عدم تفريط العملاء في ودائعهم الدولارية والانتظار لمزيد من الارتفاعات بالاضافة إلي قيام العملاء ممن لدين ارتباطات أو التزامات بالدولار إلي شرائه بأي أسعار معلنة خوفا من مزيد من الصعود, لذلك كان هناك قلق سواء بالنسبة لمن بحوزتهم الدولار أو لمن يبحثون عن شرائه. وأوضح أنه منذ ثورة يناير ارتفع الدولار بنحو5% وهذه نسبة مقبولة ونجحت السياسات المالية في السيطرة علي سعر الدولار وذلك عند المقارنة بدول أخري قامت بها ثورات مثل مصر, مشيرا إلي أن هذه النسبة لا تؤدي إلي القلق علي وضع الاقتصاد, وإنما مؤشر جيد بالقدرة علي استعادة ما فقده الجنيه أمام الدولار. وأوضح أنه بالرغم من أن شهر سبتمبر الحالي اكثر استقرارا وأمانا عند المقارنة بشهر سبتمبر2011, فإن أسعار الدولار حاليا أعلي من العام الماضي, وهذا قد يكون بسبب قرض الصندوق واستنزاف جزء كبير من الاحتياطي النقدي.