في اليوم الثاني للاستفتاء علي التعديلات الدستورية، شددت وزارة الداخلية من إجراءات التأمين للجان ومحيطها من الشوارع و المحاور الرئيسية، حيث شهدت مختلف مديريات الأمن إجراءات تأمينية واسعة النطاق ، وانتشارا مُكثفا للقوات بمحيط لجان التصويت لتأمين المواطنين في أثناء إدلائهم بأصواتهم . جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين والمنشآت المهمة والحيوية خلال عملية الاستفتاء علي التعديلات الدستورية . كما واصل مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية المرور علي الخدمات الأمنية والتأكيد عليهم باليقظة التامة وحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني، خاصة مع كبار السن والمرضي وذوي الاحتياجات الخاصة بإتخاذ العديد من الإجراءات للتيسير علي المواطنين غير القادرين علي الحركة الراغبين في الإدلاء بأصواتهم بلجان الاستفتاء من خلال توفير كراسي متحركة بكل مقار اللجان والتيسير عليهم أثناء إدلائهم بأصواتهم. كما تابعت غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن بوزارة الداخلية تأمين لجان الاستفتاء. بمختلف المحافظات بواسطة احدث منظومة تقنية ، وذلك لسرعة التواصل مع قطاعات وزارة الداخلية المختلفة للتأمين وتقديم الدعم اللوجستي. للخدمات الأمنية امام اللجان والشوارع المحيطة بها، وكذلك سرعة التوجيه في حالات الفحص التي تتطلب التواصل مع قطاع الأمن العام للكشف الجنائي علي الأشخاص وكذا التواصل مع مديريات الامن عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة الاستفتاء . في الوقت نفسه نسق قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية مع جميع فروع أقسام حقوق الإنسان ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة بمديريات الأمن المختلفة لتلبية طلبات المواطنين من كبار السن والمرضي وذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين علي الحركة ، حيث تم نشر عدد من ضباط وضابطات القطاع بمحيط اللجان لتقديم المساعدة اللازمة لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستورى .
