استوقفنى خبر يقول إن الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كشف عن أن الهيئة بصدد دراسة نحو 200 طلب تقدم بها مستثمرون للحصول على أراض ب «الأمر المباشر» فى مدن «الجيل الرابع» مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغرب أسيوط وغرب قنا وبرج العرب، حيث سدد بعضهم مبلغ جدية الحجز بالفعل لافتا إلى أنه سيتم عرض هذه الحالات على مجلس إدارة الهيئة فى جلسة الأسبوع المقبل، موضحا أن شروط التخصيص المباشر فى هذه المدن تتضمن سداد 10% من القيمة الدفترية للأراضى كمقدم حجز بالدولار الأمريكى !! وأرى أن الحكمة والمنطق والموضوعية ومصلحة الدولة العليا تقتضى طرح تلك الأراضى الجاذبة للاستثمارات فى ممارسة عامة للحصول على أعلى الأسعار، وأفضل الشروط التعاقدية بدلا من الأخذ بنظام «الأمر المباشر» المثير للغط القانونى والجدل الإدارى، إضافة إلى أن الطرح بنظام الممارسة العامة يعد الأكثر شفافية والأسرع إنجازا، إذ يتم فتح مظاريف العطاءات واستقراء العروض المقدمة من المستثمرين أو من ينوب عنهم من وكلاء أو مندوبين وتقييمها تقييما دقيقا وترتيبها طبقا للأسعار والشروط فى جلسة / جلسات علنية على مرأى ومسمع من الحضور أى «على عينك يا تاجر»، كما يقولون واسمحوا لى بأن أتساءل: ماذا لو وافق مستثمرو الأمر المباشر إذا جاز التعبير على جميع الشروط المعلنة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية بما يزيد عددهم على عدد القطاعات المعدة للبيع فى الوقت الراهن والذى لا يتجاوز حاجز الأربعين قطاعا طبقا لما ورد بالخبر المشار إليه ؟ وعلى أى أساس سيتم اختيار سعداء الحظ من المستثمرين فى ظل الشروط الموحدة للأمر المباشر؟، وعلى أى نحو سيكون الاعتذار للآخرين؟، نار الممارسة العامة ولا جنة الأمر المباشر. مهندس هانى أحمد صيام قطاع البترول سابقا
