مهما قيل عن استثنائية هذا الموسم من الدورى المصرى ، إلا أن ارتفاع حدة المنافسة على قمته زادته إثارة، ولا تحسب حلاوة كرة القدم إلا بمقدار وحجم الإثارة بها. ولعل دخول طرف ثالث على المنافسة التقليدية بين قطبى الكرة المصرية أسهم بقدر كبير فى بلوغ هذه الدرجة من التشويق، وهو أمر حدث مرات عدة على مدى تاريخ المسابقة، ولكن بأسماء مختلفة، استطاعت أن تقتنص اللقب إلى خارج القاهرة. غير أن هذه المرات لا يكتب لها فى الغالب الاستمرار مع ناد بعينه، وكأنها ظروف استثنائية، سرعان ما تعود المنافسة بعدها إلى ثنائية القطبين، إلى أن يتجرأ ناد آخر لمزاحمتهما، على فترات متباعدة. وبكل تأكيد، فإن أى اتساع فى رقعة المنافسة واستيعابها أكثر من ناديين، يصب فى مصلحة المسابقة الأولى ويرفع من مستواها وقيمها المالية والفنية، لكن استمرار هذه الحالة هو لب الموضوع ومربط الفرس، إذ إنها حالة لا بد أن تنتقل من مرحلة التجارب إلى دائرة الثبات، وذلك لن يتأتى إلا بلوائح واضحة تفصل ما جاء فى قانون الرياضة نصا عن الاستثمار الرياضي، حتى تتسع المنافسة فى هذا المجال لتشمل الأندية الجماهيرية الكبيرة ولا يتوقف الأمر عند الأندية الخاصة فقط، حيث تتمتع الأولى باهتمام الملايين من محبى الكرة المصرية، مما سيعود بالإيجاب حتما على تسويق المسابقة محليا وخارجيا. ولا أحسب أن الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة والشباب إلا وقد وضع ذلك نصب العين والعقل وهو خبير كبير فى التسويق الرياضى قبل أن يكون أستاذا جامعيا ومسئولا حكوميا رفيع المستوي، ذلك أن الدورى المصرى بحق يحتاج إلى دفعة واهتمام أكبر من مسئولية اتحاد كرة القدم أو رابطة الأندية المحترفة التى لا تريد أو يراد لها أن ترى النور، حيث إن مسابقة الدورى تتداخل فى تنظيمها جهات عدة تتماس مع الحالة الأمنية ومزاجية الرأى العام. هى بالفعل مسابقة تستاهل أن تكون لها لوائح خاصة تشجع الاستثمار وتقدر التسويق، وأن توضع فى أجندة حكومية رسمية لا يعترضها كل العوارض تؤدى إلى عدم انتظام جدولها… يا ريت! لمزيد من مقالات أسامة إسماعيل
