بريطانيا تساند حق مصر في رد الأموال المهربة

استقبل أمس الرئيس محمد مرسي‏,‏ وزير الخارجية البريطانية وليم هيج في قصر الاتحادية وبحضور وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو‏. وتناول اللقاء بحسب تصريحات الوزيرين في مؤتمر صحفي عقد أمس عقب اللقاء العلاقات الثنائية المشتركة وسبل دعم التعاون الاقتصادي, وإعلان بريطانيا الوقوف بجانب الحق المصري في رد الأموال الهربة, من خلال ايفاد وكيل نيابة بريطاني شبه دائم للتنسيق مع مكتب النائب العام المصري في ملف الأموال المهربة.
وقد سلم هيج الرئيس مرسي دعوة من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لزيارة بريطانيا, ووعد الرئيس بتلبية الدعوة في أقرب وقت ممكن.
وقال محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصرية إن اللقاء كان مثمرا وتناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والثنائية بشكل عام, وأشار إلي بحث زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر, لافتا إلي أن بريطانيا من أكبر المستثمرين من خلال عدد من الشركات البريطانية الكبيرة, منوها إلي إمكانية زيادة الاستثمارات في مجال الصناعات الكبيرة والمتوسطة.
وأوضح وزير الخارجية المصري أن اللقاء تناول ملف الأموال الموجودة في بريطانيا والمطلوبين للمحاكمات في مصر, وتم الاتفاق علي تبادل الخبراء المصريين والبريطانيين للتعاون في هذا الشأن.
كما تناول اللقاء زيادة أعداد السائحين البريطانيين, حيث يبلغ عددهم حاليا نحو مليون سائح, وقال كامل عمرو إنه تم التركيز علي دحض المبالغات والشائعات عن الوضع الأمني في مصر, وأضاف, والوزير شاهد ذلك بنفسه. من جانبه, قال وزير الخارجية البريطانية وليم هيج في المؤتمر الصحفي بعد لقائه الرئيس محمد مرسي إن بريطانيا سوف تتدخل بحكم عضويتها في عدد من الهيئات العالمية لزيادة الاستثمارات ومساعدة مصر, وتأكيد أنها أصبحت أكثر أمانا واستقرارا, مشيرا إلي بحث زيادة أعداد السائحين البريطانيين, وايفاد وكيل نيابة بريطاني للتنسيق مع النائب العام في ملف الأموال المصرية المهربة والمطلوبين للمحاكمات المصرية.
وفي إجابته علي سؤال عن الأموال المهربة قال هيج, لا يوجد مانع للتعاون واعادة الأموال وسننظر بعمق أكثر, مشيرا إلي أن بريطانيا أدت مسئوليتها بتجميد الأموال.. ولا يتبقي غير تقديم أدلة وبراهين دامغة وتدفق المعلومات في هذا الشأن.