كلف اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر, رؤساء المدن على مستوى المحافظة بحصر الأصول والوحدات المؤجرة للجهات الحكومية المملوكة للمحافظة، وكذلك المحال والوحدات المؤجرة للمواطنين بإيجارات قديمة وطالبهم بمخاطبة كل الأجهزة الحكومية والمواطنين بتجديد العقد بالقيمة، الإيجارية الجديدة مع بداية السنة المالية اعتبارا من أول يوليو المقبل، مع ضرورة الحصر الدقيق لجميع الأراضى المملوكة للدولة حفاظا على الممتلكات وعدم التهاون مع المعتدين على تلك الأراضي.