بعد تفجيرات دامية في أنحاء البلاد أسفرت عن مقتل وإصابة المئات, فرضت السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة في أرجاء العاصمة بغداد. في وقت حث فيه نائب رئيس الوزراء الهارب المحكوم عليه غيابيا بالإعدام طارق الهاشمي أنصاره بمعارضة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي متهما إياه باثارة توترات طائفية. كما إستنفرت القوات الأمنية كافة قواتها تحسبا لوقوع هجمات إرهابية أخري, وذلك علي خلفية ورود معلومات تفيد بدخول عناصر إرهابية مسلحة الي المحافظة. وقال مصدر بالشرطة إن القوات الامنية استنفرت جميع قواتها وأجرت مسحا شاملا لمدينة بعقوبة مركز محافظة ديالي علي خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بدخول عناصر ارهابية وعجلات مفخخة من خارج المحافظة. وأضاف أن القوات الامنية شددت أيضا الاجراءات الاحترازية في مداخل المحافظة أمام السيارات والمارة. في هذه الأثناء, قتل نحو10 أشخاص وأصيب أكثر من15 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في حي الصدر الشيعي شرقي بغداد. كما أصيب4 من عناصر الشرطة بينهم ضابط برتبة نقيب بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في منطقة يثرب التابعة لمحافظة صلاح الدين شمالي بغداد. وسط مشاعر من الغضب والحزن شيع اهالي الضحايا الذين سقطوا في تفجيرات امس الاول جثامين ذويهم وشهدت محافظات بغداد وذي قار وميسان ونينوي وكركوك وصلاح الدين والبصرة جنازات جماعية للضحايا الذين بلغوا اكثر من180 قتيلا في مختلف المحافظات حظيت بغداد بالقسم الاكبر منهم. ومن جهتها, أدانت سفارة الولاياتالمتحدة في بغداد بشدة الهجمات,وذكر بيان لسفارة الولاياتالمتحدة في بغداد ان السفارة تدين بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال في مختلف أنحاء العراق واضاف البيان ان هذه الهجمات البشعة استهدفت المجتمع العراقي دون تميز في جميع أنحاء البلاد.كما أدانت جماعة علماء العراق داعية الساسة الي الاستيقاظ من غفلتهم قبل ان تحرقهم نيران الفتنة. وبعد يوم واحد من إصدار محكمة عراقية لحكم بإعدامه, أكد طارق الهاشمي في مؤتمر صحفي عقده في أنقرة أمس براءته من جميع التهم التي نسبت إلي ظلما وعدوانا. وأضاف, إن القضية سياسية وليست جنائية وإن القرار ظالم ومسيس ولا شرعية له مؤكدا في الوقت ذاته علي أن المحكمة التي أصدرته ليست جهة اختصاص, متهما رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وليس غيره بأنه وراء هذا القرار. وأوضح نائب الرئيس العراقي, أن حكم الاعدام ثمن استحق أن أدفعه مقابل حبي لبلدي, مؤكدا استعداده للمثول أمام القضاء العادل وليس القضاء الفاسد العاجز الذي أخضعه المالكي لارادته. وأضاف الهاشمي إنه يجب علي المنظمات الدولية أن تحقق في انتهاكات حقوق الانسان في العراق بيد أن إجراءات هذه المنظمات بطيئة لاتتناسب مع ما يجري.