كانت مفاجأة سارة أدخلت البهجة للأسر المصرية، تلك القرارات التاريخية التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى يوم السبت العظيم، وانحاز فيها بكل قوة للمواطن وللمعاشات وللسيدة المصرية العظيمة، قرارات غير مسبوقة جاءت قبل توقيتها المحدد لها بعدة أشهر أو ربما سنة كاملة، أراد الرئيس السيسى أن يقدم للشعب الذى تحمل فترة صعبة نتيجة لقرارات الإصلاح الاقتصادى بارقة أمل حول مستقبله. فالكل استفاد من تلك الحزمة الهائلة والجريئة من زيادة أجور الموظفين ووضع حد أدنى لها قدره 2000جنيه لمن يتم تعيينه الآن، وتصل إلى سبعة آلاف جنيه للدرجة الممتازة، بدلاً من 4600جنيه ومنح علاوة استثنائية بقيمة 150جنيها. لمواجهة الغلاء ومنح علاوة 7% للعاملين بالدولة وعلاوة دورية 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لأصحاب المعاشات مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900جنيه بدلاً من 750 جنيها، وإطلاق أكبر حركة ترقيات فى الجهاز الإدارى للدولة ورد أموال صناديق المعاشات وبنك الاستثمار القومى ووضع خطة لاستثمارها لمصلحة أصحاب المعاشات، بما سيعود بزيادات جديدة من الأرباح المتوقعة، ورغم الظروف التى تمر بها مصر فإن الرئيس بهذه القرارات أراد أن يعطى رسالة لكل المصريين تعكس امتنانه لتضحيات الشعب على صبره ومساندة بلده وتحمله بكل قوة صدمات قرارات 3 نوفمبر 2016، والتى كانت سبباً فى عبور مصر بر الأمان. فهذه القرارات لو لم تتخذ ما وجدنا رواتب الموظفين ولا ثمن الدواء. 60مليار جنيه تكاليف حزمة القرارات الشجاعة، المنحازة للمواطن والأسرة المصرية. منها 30مليارا أو 500 مليون جنيه تضاف لبند الرواتب و28ملياراً و500 مليون جنيه تضاف إلى المعاشات، ومليار ونصف المليار جنيه تكلفة الترقيات فى الجهاز الإدارى للدولة، ومن أول يوليو المقبل ستدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ، وهذه القرارات الإنسانية بالدرجة الأولي، لأنها تلبى رغبات الناس وتساعدهم على مواجهة أعباء الحياة والضغوط المعيشية، وعندما طالب الرئيس الشهر الماضى بوضع تصور للأجور من جانب الحكومة، كانت المؤشرات كلها تتحدث عن حد أدنى للرواتب يتراوح بين 1500 و 1600 جنيه بدلاً من 1200جنيه، لكن من قال كلمته الشهيرة «إن الشعب لم يجد من يحنو عليه»، وضع كلامه تحت التنفيذ وليس شعاراً قاله فى مناسبة وطنية، وإذ بالرجل الذى لبى مطالب شعب مصر العظيم وإنحاز لإرادته، يفاجئ الجميع بحد أدنى للأجور يبدأ من 2000جنيه، هنا نتوقف أمام دلالة الرقم غير المسبوق، مع باقى القرارات والتى تقول للمصريين، حافظوا على بلدكم، وهناك مستقبل مشرق قادم مع العمل والإخلاص، سنجنى المكاسب وستكون مصر التى نتمناها جميعاً، لا تعتمد على المعونات والمساعدات بل ستحقق طفرة كبيرة فى السنوات المقبلة. كان الجهلاء سواء يعلمون أو لا يعلمون، يتحدثون عن قرارات الإصلاح الاقتصادى وأنها ستزيد من الأعباء على الأسرة وليس توقيتها، وبعض منهم كان حسن النية، لكن الكثيرين للأسف عملوا ضمن تنظيم التشكيك فى أى شيء يحدث على الأرض، وهؤلاء عليهم أن يعتذروا عما روجوه من أكاذيب طوال الفترة الماضية، فعندما جاءت حزمة الخير للمصريين، لم نجد تلك الوجوه المكروهة تعترف بجرائمها فى تغييب الناس، ما شعر به المصريون السبت الماضى من سعادة هو المعنى الحقيقى لقرارات 30مارس وكيف صححت من حال الأسرة المصرية على مستوى الدخل والحياة الكريمة التى يستحقونها، فالمواطن هو سر الاستقرار وعودة مصر لمكانتها، لأنه رفض أن يشارك مرة أخرى فى محاولات إسقاط بلده كما أرادوا فى 2011، رغم قسوة الحياة، لكنه تحمل ووقف مسانداً لبلده وشارك فى أعظم ثورات التاريخ 30 يونيو 2013، ليعيد مصر من حالة الاختطاف التى تعرضت لها لمدة عام، رفض الشعب دعوات الإرهابيين، وقرر تحمل كل الظروف أفضل من ضياع الوطن، اختار الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم 30 مارس ومصر تحتفل بتكريم عظيماتها من السيدات اللاتى تحملن الكثير، لكى يقدم حزمة قراراته الشجاعة التى تؤكد دوماً، أن المواطن هو الأولوية الأولى الذى تنهض مصر به، فكانت رسالة الرئيس لكل المصريين: «إننى أراكم وأساندكم وأقف بجواركم»، هكذا قرأت مثل غيرى من الملايين ممن يثقون فى حكمة هذا الرجل وقدرته فى كل المجالات، وكما أبهر المصريون العالم فسوف يبهرونه، وسيكون العالم شاهداً على تحقيق المعجزة بعد سنوات من الصبر. لمزيد من مقالات أحمد موسى
