قررت محكمة جنايات الجيزة ، حجز قضية إعادة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وآخرين، فى اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمدى به بنحو 2 مليار جنيه للحكم بجلسة 9 مايو المقبل، صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار ، والسعيد محمود ، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. وقال ممثل النيابة العامة: إن الجرائم التى انطوى عليها أمر الإحالة «جرائم عمدية»، وأن وقائع الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء أو الإضرار العمدى قد ذكرت بأدلة عديدة ومتنوعة سواء مادية أو فنية، وأضاف أن المتهمين علموا بالمخالفات و نيتهم اتجهت لتملك الأموال دون وجه حق، وأنه لا يجوز فى حال من الأحوال أن يمنح الوزير أو رئيس هيئة حوافز لنفسه، كما أن حصول اللواء حبيب العادلى لنفسه وبنفسه على مبلع كحوافز تحت مسمى «مواجهة أهداف أمنية» بدون سند شرعي. والتمس محامى العادلى براءته، مشيرًا إلى أن لجان الجهاز المركزى لم ترصد أى مخالفات فى أثناء المراجعة وكتابة التقارير.