وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، استعداداً لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها؛ تمهيداً لبدء العمل بها بدءاً من أول يوليو المقبل. وأكد رئيس الوزراء أن الموازنة الجديدة «تاريخية»، حيث تراعى زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية الداعمة للنمو، والتى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وتتسم بالكفاءة وذلك لزيادة ضمان تحقيق العدالة وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، بما يساهم فى استكمال برامج الإصلاح الاقتصادي. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة حريصة فى موازنتها المالية الجديدة على تخصيص زيادة سنوية فى المخصصات المتاحة لصالح التعليم والصحة؛ لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية، مشيراً فى السياق نفسه إلى تخصيص نحو39 مليار جنيه لتمويل برامج دعم الإسكان الاجتماعي، لافتاً أيضاً إلى توجيه الزيادات فى المُخصصات المالية لتمويل مبادرات ثنائية محددة وواضحة لها أثر اجتماعى وتنموى قابل للقياس خاصة الصحة والتعليم، على أن تكون تكلفتها محددة، وبما يضمن تحسين كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وكذا زيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الموازنة الجديدة ستواصل تطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة فى عملية الإنفاق بوجه عام، خاصة فيما يتعلق ببنود الدعم بأشكاله المتعددة، كما سيتم العمل على ترشيد الإنفاق وتحقيق مستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة، ولكن بالتوازى سنعمل على دفع النشاط الاقتصادى لخلق فرص عمل حقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، والانتهاء منها وفق البرامج الزمنية المقررة. وقال مدبولى إن الحكومة ستواصل أيضا عملية إصلاح منظومة المعاشات فى الموازنة المالية الجديدة، بما يضمن استدامتها المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات، مشيراً إلى أنه لأول مرة تبلغ الاستثمارات الحكومية فى الموازنة 130 مليار جنيه، بزيادة نحو30% على العام الماضى. من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الاقتصادى الإنتاجي؛ لزيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل كافية من خلال مساندة قطاعى الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، لافتاً إلى أن موازنة 2019- 2020 ستكون موازنة التنمية البشرية من خلال التركيز على تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم وبرامج تحسين الخدمات الصحية وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل. وأشار وزير المالية إلى أن الأسس التى تم الاعتماد عليها فى إعداد الموازنة قائمة على الالتزام بتحقيق المستهدفات التى تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية والتى من بينها خفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى بنحو 2% من الناتج المحلى وخفض العجز الكلى إلى نحو 72% من الناتج المحلي. كما تمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى أن الموازنة المالية الجديدة تعتمد على استمرار التسعير السليم لمدخلات الإنتاج، فضلاً عن العمل على استقرار المنظومة الضريبية بالموازنة. وأضاف وزير المالية أن الحكومة تستهدف على مدار السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجى لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ليصل إلى 80% بحلول نهاية يونيو 2022، وكذلك تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% من الناتج حتى 2020-2021. وأوضح الدكتور معيط أن المُوازنة تستهدف زيادة مخصصات مساندة الصادرات والصناعة واستبدال النظام الحالى بنظام استهداف مبنى على النتائج، وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب. كما استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، الملامح الرئيسية لاستثمارات خطة التنمية المستدامة لعام 2019-2020، موضحة أن المرتكزات الرئيسية لخطة التنمية على المدى المتوسط تأتى فى إطار رؤية مصر 2030، وبرنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل الذى تتبناه الحكومة، وتنفيذاً لما نص عليه الدستور من استحقاقات، مضيفة أن الخطة تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادى المرتفع والمستقر، وكذا النمو الاحتوائى عبر اتاحة الفرص المتكافئة للجميع، إلى جانب النمو المتوازن من خلال الانتشار العمرانى والحفاظ على الموارد الطبيعية. وخلال الاجتماع وافق المجلس، على مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كما استعرض رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة، أبرز التكليفات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين خلال اجتماعه الشهر الجاري، وفى مقدمتها ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوفير أماكن وشوادر لبيع السلع للمواطنين بالمحافظات؛ استعداداً لشهر رمضان المبارك، ومن ذلك التكليف بزيادة الكميات المطروحة من اللحوم والدواجن، ومضاعفة الكميات المطروحة من الزيت والسكر والألبان والبقوليات وجميع مستلزمات الشهر الكريم. وفيما يتعلق بإستراتيجية تطوير التعليم، فقد شرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ماحدث بشأن الامتحان الالكتروني، مشيرا إلى قيام نحو 350 ألف طالب بأداء الامتحان الكترونياً فى اليوم الثاني، ووصل هذا العدد إلى 540 ألف طالب فى اليوم الثالث، وهو ما يشير إلى النجاح السريع فى معالجة المشكلات التقنية التى ظهرت، مؤكداً أن الوزارة وجميع الجهات المعنية تعمل على معالجة كل أوجه الخلل من أجل الوصول إلى نظام تقويم ألكترونى يعمل بنسبة كفاءة لا تقل عن 100%. وفي سياق اخر وافق المجلس على بيع 20وحدة إسكان اجتماعى بمدينة حدائق أكتوبر، و55وحدة إسكان اجتماعى بمدينة العبور، لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ، لتكون وحدات بديلة لأهالى جزيرة الوراق الراغبين فى إعادة التسكين، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن إنشاء مجتمع عمرانى جديد على أراضى جزيرة الوراق. ووافق على التعاقد مع إحدى الشركات لشراء كميات الخردة الموجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر على مستوى الجمهورية والمقدرة بكمية 58480 طناً، وهو ما يعتبر أفضل العروض المقدمة لشراء تلك الكميات، حيث سيتم رفع جميع الخردة الموجودة بالهيئة وإخلاء المواقع والورش والأحواش.
