تلبية مطالب الشعب مسألة أمن قومى.. لا يدرك هذا المبدأ إلا من تمرس فى تحمل التبعات والمسئوليات.. ونذر نفسه دفاعا عن شعبه وتراب وطنه.. الأمر الذى أصدره الرئيس للحكومة بسحب الاستشكال على حكم الإدارية العليا لمصلحة أصحاب المعاشات خطوة متقدمة جدا نحو تنفيذ العقد الاجتماعى بين الدولة ومواطنيها.. وترجمة عملية لسياسات نظام الحكم الرامية إلى تسهيل سبل الحياة والارتقاء بجودتها لكل أبناء الشعب.. فضلا عن أن خطوة الرئيس تعطى إشارة قوية لاحترام الدولة أحكام القضاء أيا كانت تكلفتها.. فإنها تؤكد أيضا أن سياسات الإصلاح الاقتصادى القاسية خلال السنوات الماضية لم تكن هدفا فى حد ذاتها.. ولكنها كانت ضرورية لإنقاذ دولة بكاملها من الإفلاس وسوء السمعة.. وهجرة الاستثمارات.. بما يستتبعه ذلك من انهيار الاقتصاد وانعدام الثقة وضياع أجيال بأكملها.. لا تقل بأى من الأشكال عن نكسة مررنا بها فى 67.. الآن تتعافى الدولة وتتعاظم قدراتها سياسيا واقتصاديا وبدأت بالفعل جنى ثمار الإصلاح.. المستفيد ليس أصحاب المعاشات وحدهم.. ولكن الرئيس طلب لائحة جديدة للأجور خلال شهر من الآن.. مما يعنى بدء تخفيف الأعباء عن كاهل المصريين.. الإصلاح إذن لم يكن فى ترشيد الدعم وحده.. لكنه انتقل إلى مراحله التالية وهى رفع المستوى الاقتصادى للمواطنين.. وبدء موجة جديدة من إصلاح أوضاع المواطنين وكل العاملين وذوى المعاشات.. خطوة الرئيس عظيمة ومقدرة كنا ننتظرها.. فمن غيره قادر على اتخاذ هذا القرار «الاجتماعى» الذى ينهى معاناة قطاعات كبيرة من الشعب المصرى المكافح؟.. كنا على يقين بأن الرئيس سينتهز أول فرصة للبدء فى إصلاح أحوال ومعيشة المصريين.. كما أصلح كثيرا من مرافق الدولة التى أوشكت على الانهيار.. وإصلاح الاقتصاد بكل قطاعاته.. شكرا سيادة الرئيس.. ومازلنا ننتظر الكثير.. لمزيد من مقالات أحمد عبدالحكم
