مع كثير احترامى للمشاركين فى حلقات الحوار المجتمعى متنوعة الدرجة والمستوى التى انطلقت حول التعديلات الدستورية المقترحة وبينها إطالة مدة بقاء رئيس الجمهورية فى منصبه بعد زيادة سنواتها، فأنا أقرأها قراءة نقدية، إذ نعرف والمشاركون فيما يسمى «الحوار المجتمعى» يعرفون أن غالبية الناس المطلقة، تريد تعديل ذلك الدستور، وتريد بقاء الرئيس مدة أطول لا بل وتتشبث بهذا رغم الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى تضرر الجمهور منها، إذ يدركون حق الإدراك أن الرئيس لم يكن أمامه حل آخر، وهو فى كل مناسبة يستطيع فيها أن يخفف وطأة تلك الإجراءات يفعل دون تردد، سواء عن طريق شبكات الحماية الاجتماعية أو كما فعل بتوجيه وزارة التضامن الاجتماعى إلى سحب الاستشكال الذى قدمته ضد حكم ضم علاوات أصحاب المعاشات.. الجميع يعرف أن الشعب يريد تلك التعديلات الدستورية لا بل ويعرف أن الناس تريد تعديل حزم أخرى من التعديلات فى ذلك الدستور، ربما فى مناسبات أخرى، لعلاج النص الذى صاغته الطغمة التى وضعت الدستور والذى وافق الشعب عليه فى ظرف سيولة سياسية كانت الأولوية فيه لتحقيق الاستقرار واستكمال شكل الدولة، وبناء عليه تم تمرير ذلك الدستور الملىء بالثقوب، ونحن حين نطرح الآن بعض مواده للتعديل نقوم بعمل إصلاحى ينبغى أن يتواصل لبلوغ نص دستورى متكامل.. ومن هنا فإن ما يسمى «الحوار المجتمعى» يدور فى دوائر محدودة جدا من الناس لا تؤثر فى الكتلة التصويتية الكبيرة التى تريد تلك التعديلات بعد أن وافق عليها مجلس النواب وتضمنت مواد أخرى مثل طريقة تعيين وزير الدفاع وتعيين نائب أو أكثر للرئيس، وإطالة النقاش حول التعديلات واللجوء إلى آليات مثل «الحوار المجتمعى» لا يغير من الإيمان الشعبى بضرورة إجرائها، فضلا عن أنه يعطى أدوارا غير مستحقة لجهات ربما يستطيعون تحصيلها بطرق أخرى.. ينبغى الوصول إلى إقرار التعديلات سريعا بالطرق التشريعية والقانونية وعبر مؤسسات دولة راسخة تتفادى الإطالة التى تعطى فرصا للثرثرة السياسية التى تقب وتغطس منذ عملية يناير 2011، كما تمنح خلاء يمكن أن تتقدم فيه عمليات الدعاية السوداء والإعلام المعادى المتواصلة ضد بلدنا. لمزيد من مقالات د. عمرو عبدالسميع