وسط إصرار أوروبى على رفض عودة، المنضمين لتنظيم «داعش» الإرهابي، كشفت تسجيلات مصورة لنساء «داعشيات» عن رغبتهن فى التوجه لتركيا بعدما بات سيناريو سقوط التنظيم الإرهابى وشيكا، لكونها ملاذا آمنا لهن. وأجمعت الداعشيات فى الفيديو، الذى نشرته قوات سوريا الديمقراطية، على رغبتهن فى التوجه إلى تركيا بعد خروجهن من قرية الباغوز آخر معاقل داعش بسوريا، بالرغم من عدم حمل أى منهن الجنسية التركية. وتباينت جنسيات «سيدات الفيديو» ما بين مغربية، وطاجيكستانية، وأوكرانية، فضلا عن روسيتين. ويرصد التسجيل مجموعة من الداعشيات لدى استجوابهن بعد الاستسلام لقوات سوريا الديمقراطية، التى تسعى لتحرير الباغوز من إرهابيى داعش. وكانت تركيا محطة مهمة للمتشددين والمتشددات الراغبين بالانضمام إلى داعش، وسط تقارير عن تلقى التنظيم الإرهابى تسهيلات ودعما من السلطات التركية. يأتى ذلك فى الوقت الذى دعا فيه مقاتل سابق من تنظيم «داعش»، محتجز فى سوريا، السلطات الإيطالية للسماح له بالعودة إلى بلاده مرة أخرى ليبدأ هناك حياة جديدة، مؤكداً أنه تخلى عن التنظيم بعد شعوره المتزايد ب«الاستياء من قادته». وقال منصف المخير، الإيطالى المنحدر من أصول مغربية، فى حديث لوكالة أنباء «رويترز»، إن داعش تعمل على تهريب مئات الرجال فى الوقت الراهن لتؤسس خلايا نائمة عبر العراق وشرق سوريا، مؤكدا أن إرهابيى التنظيم مصممون على الرد. وأضاف أن الفوضى تزايدت بين أعضاء التنظيم أخيرا مع اقتراب الهزيمة، إذ احتدت النزاعات بين مقاتليه، وفركبار القادة من سوريا. وقال المخير 22 عاما الذى يسير على عكازين :«أتمنى أن أرجع إلى إيطاليا عند أهلى وأصدقائى ساعدونى أن أعيش حياة جديدة. أريد فقط الخروج من هذا الفيلم الذى تعبت منه». فى المقابل، أشارت وسائل الإعلام الإيطالية إلى أن القضاء الإيطالى كان قد أصدر عام 2017 حكما بالسجن ضد المخير ثمانية أعوام، بتهمة «نشره دعاية لتنظيم داعش الإرهابي، ومحاولة تجنيد إيطاليين». وعلى الصعيد نفسه، كشفت مصادر بريطانية مطلعة عن سحب وزارة الداخلية الجنسية من شقيقتين بريطانيتين هربتا من منزليهما فى شرق لندن عام 2013 للتوجه إلى مناطق سيطرة «داعش» فى سوريا، موضحة أن الشقيقتين هما ريما إقبال 30 عاما وزارا إقبال 28 عاما. وأضافت أن الشقيقتين لديهما خمسة أطفال، وتعيشان حالياً فى مخيمات للاجئين فى سوريا إلى جانب آلاف العائلات الأخرى التى فرت من المناطق التى كانت تخضع لسيطرة «داعش». ورفضت وزارة الداخلية تأكيد سحب الجنسية من الشقيقتين، مؤكدة أنها لا تعلق على حالات فردية، لكنها أوضحت أن القرارات الخاصة بسحب الجنسية تستند دائما إلى أدلة دامغة، ولا يتم التعامل معها بخفة.