ليس التساؤل هنا عن الجدوى العسكرية والأغراض الإستراتيجية لقطر من أن تنفق عشرات المليارات من الدولارات لتحصل على أحدث تقنيات التسليح من أمريكاوروسياوبريطانياوفرنسا وإيطاليا وتركيا وغيرها، وأن تُراكِم فى مخازنها ترسانة هائلة لا تملكها دول أكبر منها عشر مرات ولديها تهديدات أمن حقيقية من جيران أقوياء. ولكن فقط: مَن يقدر من أبناء قطر على استخدم هذه الأسلحة الرهيبة؟! فى وقت لا تجد قطر من مواطنيها لا العدد الكافى ولا الكفاءات المطلوبة لتشكيل منتخبات وطنية فى اللعبات الرياضية المختلفة، فتمنح الجنسية لأبطال أجانب، بعد أن ذاع صيتهم بالفعل فى بلادهم الأصلية، ليصيروا قطريين رسمياً ليلعبوا تحت علمها ويحصلوا على بطولات تُنسَب لها! والأمر أعقد فى حالة الأسلحة الفائقة التطور التى تزعم الأخبار من قطر أن جيشها أتم تدريبه عليها فى الدول المنتجة! مع ملاحظة أن قوام الجيش القطرى الرسمى لا يتجاوز 12 ألف جندى، وفق تقديرات بعض الخبراء، وهو ما يبدو هُزاله مقارنة بقاعدة عيديد التى منحتها قطرلأمريكا على حدود الدوحة، التى بها نحو 11 ألف جندى أمريكى، مما جعلها أكبر قاعدة أمريكية فى الشرق الأوسط. على سبيل المثال لا الحصر، وعلى بند الطائرات، فقد أبرمت قطر صفقات مع أمريكا على أعداد من فئات فانتوم المختلفة، ومع بريطانيا طائرتى تايفون ويوروفايتر، ومع فرنسا طائرة رافال لتُضاف إلى مجموعة ميراج القابعة منذ سنوات فى مخازن قطر. وأما على بند الصواريخ، فقد اتفقت مع روسيا على منظومة إس 400..إلخ! مما جعل أصولها العسكرية تتضاعف عدة مرات فى سنوات قليلة، بما يعنى مضاعفة الإنفاق إلى مستويات خيالية! حتى صارت قطر من أكبر الدول فى العالم إنفاقاً على جيشها بحساب تعداد السكان ودخل الفرد. البداهة، التى لا تقبل المجادَلة، أن قطر لا تملك أن تتصرف فى هذه الأفلاك إلا بموافقة أمريكا، وقد يجوز القول إنها تُنفِّذ أوامرها صاغرة، فما هى الخطة الأمريكية الجهنمية فى فتح مجال الإقليم لهذه الدول المُصَدِّرة لهذه الأسلحة؟! لمزيد من مقالات أحمد عبدالتواب