* انتقلنا من مرحلة المانح والمتلقى إلى المشاركة فى المسئولية أكد السفير رءوف سعد، أمين عام القمة العربية الأوروبية الأولي، نجاح إنجاز هذا المؤتمر التاريخى الذى عقد أخيرا فى شرم الشيخ، عبر الانتقال إلى التنفيذ الفعلى للمقررات، وأشار إلى أن هذه القمة لم يكن أمامها اختيار إلا أن تنجح، نتيجة أن الاجتماع الوزارى الذى عقد فى بروكسل فى فبراير الماضى للإعداد للقمة لم يتوصل إلى اتفاق على نقطة البداية، ولم يسفر عن إصدار إعلان برغم الجهود الحثيثة التى بذلها وزير الخارجية سامح شكري. وأضاف أن الإصرار المصرى على ضرورة أن تبدأ حقبة تعاظم العلاقات العربية الأوروبية بحسم جاءت باستضافة القمة العربية الأوروبية يومى 24 و25 فبراير بشرم الشيخ، الأمر الذى سجل نجاحا سياسيا جوهريا فى تحرك مصر على الصعيد الدولي، خاصة أن جميع الدول المشاركة أشادت بالتنظيم المبهر للمؤتمر، والترتيبات القياسية التى تمت خلال ما لا يزيد على ثلاثة أسابيع، ليتواكب النجاح السياسى مع البريق التنظيمى الرائع للمؤتمر بمشاركة 800 إعلامى من أوروبا والعالم العربي. وحول الهدف الأساسى للمؤتمر والمصالح التى تم تحقيقها، قال السفير رءوف سعد: «لقد حققنا مصالح ضخمة، وفتحت القمة العربية الأوروبية مرحلة جديدة، وهى إستراتيجية قيادة العمل المشترك لمواجهة التحديات وتعظيم المصالح التى هى ركيزة مهمة لتقوية العلاقات بين الدول والشعوب، مؤكدا أن الدور المصرى يتلخص أيضا فى استخلاص استثمار مباشر للمصالح السياسية والاقتصادية المصرية». وردا على سؤال حول سبب اعتبار تلك القمة «تاريخية»، أجاب قائلا: «ليست تاريخية وفقا للانعقاد الزمني، لكن لأنها كانت مدفوعة باقتناع أكيد أن هذا الاجتماع بداية لحقبة جديدة للعلاقات العربية الأوروبية، ولقد أكد مستوى الحضور هذا الاقتناع وعكس الإرادة السياسية الصلبة للجانبين، وأصبحت المشاركة الخيار العملى الوحيد، وتجاوز المفهوم القديم الخاص بالعلاقة بين المانح والمتلقي، والانتقال إلى مرحلة الملكية المشتركة للمصالح، أى المشاركة فى المسئولية وفى الأبعاد والمستقبل، بعيدا عن فكرة المساعدات، بمعنى الشفافية والصراحة والندية فى مواجهة تحديات غير مسبوقة لم تعد مقصورة على منطقة دون أخري، وقابلة لفتح باب التصدير من جانب كل منهما إلى الآخر». وردا على سؤال حول تشابك قضايا مصيرية مع رغبة أوروبية فى دعم مصالح المجموعتين، أجاب أمين عام القمة قائلا إنه «بالفعل، فقضايا الهجرة غير المشروعة تم تنفيذها، كما بزغت مصالح فرضتها أيضا الجغرافيا والتاريخ، على رأسها ملف الطاقة، الذى يبرز كأحد المجالات القوية للتعاون ويحكمه تزامن تحولين حدثا فى وقت واحد، وهما بزوغ الغاز الطبيعى فى مصر وجنوب وشرق المتوسط كأحد المصادر المستقبلية القوية إلى أوروبا، وسعى الاتحاد الأوروبى جاهدا على تنويع مصادر وارداته من الغاز الطبيعي». وحول تفسيره للشعار الذى تم اختياره للقمة، قال أمين عام القمة العربية - الأوروبية: «كانت هناك قضايا إقليمية ساخنة تجعل من المشاركة العربية - الأوروبية عاملا جوهريا فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة لمصلحة الطرفين، وليس لطرف واحد، ومن هنا نستطيع أن نفهم دلالة الشعار الذى تم اختياره للقمة، وهو «فى استقرارنا نستثمر»، بما يعنى الاستثمار السياسى والاقتصادى والعلمى والثقافى والتكنولوجى فى ظل مفهوم حقيقى للمشاركة». وحول خصوصية القمة، أجاب السفير بقوله: «نعم، إن القمة لها خصوصية كبيرة، ومن المهم أن ندرك أنه لم يكن مقصودا ولا ممكنا أن تتم تسوية كل هذه الملفات فيها، وإنما المقصود وهو ما تحقق أن يجتمع الملوك والقادة والرؤساء على أعلى مستوي، لكى يضعوا أسسا جديدة لصياغة العلاقات العربية الأوروبية المشتركة بمفهوم حضارى يهتم بالانخراط فى التعاون المشترك لمواجهة التحديات وتعظيم المصالح، دون أن يتعارض ذلك مع وجود اختلافات بين الطرفين فى موضوعات مثل حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وبتوجه يتسم بالعقلانية السياسية، وألا يتم رهن التعاون بهذه الاختلافات، بما يحافظ على الاستدامة الاستراتيجية لهذه العلاقات. وردا على سؤال حول كيفية الانتقال من إعلان شرم الشيخ إلى تنفيذ الآلية الخاصة بالمتابعة، أجاب قائلا إن هذه القمة بواقع انعقادها ومستوى حضورها لم يكتمل نجاحها إلا بالانتقال السريع من إعلان مهم صادر عن القمة وتناول مجمل القضايا والتحديات والمصالح إلى عمل حقيقى وإجراءات محددة تسفر عن التزامات من الجانبين من أجل تحرك فعلي، وإذا ما تأجل أو عاد إلى مسارات تقليدية، فسوف يزيد ذلك من صعوبة التحديات.