أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، باستدعاء رئيس هيئة سكك حديد مصر، لسؤاله فى وقائع حادث الجرار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس، كما أمر بسؤال باقى المسئولين بالهيئة لتحديد مسئولية كل منهم عن الحادث. كما قامت النيابة العامة بندب لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لفحص المبنى المتضرر من جراء الحادث داخل محطة مصر. وقررت النيابة العامة عرض جميع المتهمين فى الكارثة على الطب الشرعى، لسحب عينات من دمائهم، من أجل إجراء تحاليل لإثبات تعاطيهم أى مواد مخدرة من عدمه. ومن جانبها، قامت النيابة الإدارية بفتح تحقيق موسع حول مدى صلاحية جرارات السكك الحديدية، وسلامة إجراءات التوريد والتشغيل والصيانة، على ضوء تقرير سبق إعداده من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن.