الحملة المشتركة داخليا وخارجياً ضد مصر، والتى يظهر منها نشطاء إعلاميون وحقوقيون، والتى انطلقت مدعومة من بعض الدول بعد دقائق من تنفيذ أحكام الإعدام فى الإرهابيين المدانين قضائياً فى جريمة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، هى محور أساسى فى خط انتاج متكامل فى أى عملية إرهابية بهذا المستوى، فيها أيضاً من يُموِّل، ومن يُحرِّض، ومن يُجنِّد، ومن يقوم بالتلقين وتشويه العقول والنفوس، ومن يُدرِّب، ومن يُوفِّر الخدمات اللوجيستية بالإقامة والنقل، ومن يستطلع مسرح الجريمة، ومن يغطى ظهر الإرهابيين، ومن ينتشلهم ويؤويهم، ومن يدافع عنهم إذا ألقى القبض عليهم، ومن هو جاهز بالطعن فى صحة أى إجراءات ضدهم ثم يُشكِّك فى نزاهة محاكمتهم، إضافة إلى من يُدلِّسون عمداً بالخلط بين معارضى النظام سلمياً، الذين يحميهم الدستور والقانون، وبين هؤلاء الذين يرفعون السلاح ضد أجهزة الدولة ورموزها، ويقومون بتفجيرات تستهدفهم دون رادع من سقوط قتلى وجرحى من مواطنين مسالمين تصادف عبورهم فى الجوار! الغريب أن هناك فئة يعلنون نفورهم وتأففهم، ويقولون إن الإعدام عملية وحشية، برغم أنهم من دعاة قطع يد السارق ورجم الزانى! وأما الدوليون الذين يعترضون مبدئياً على الاعدام، فلماذا لا يعطون اهتماماً مماثلاً بزملاء هؤلاء الإرهابيين فى بعض دول الغرب حيث يجرى تصفيتهم فوراً فى موقع الجريمة دون أن تُتاح لهم إمكانية الإدلاء بأقوالهم، وتنعدم فرصتهم فى مثل المحاكمات المصرية؟ وأين هم من الإعدامات التى لا تتوقف فى أمريكا ضد الجنائيين، أم أن مبدأهم وقف على إرهابييهم فقط، وفى مصر فقط، ولا يصل أثره إلى أمريكا؟ وماذا عن الصين صاحبة أعلى إحصاءات فى تنفيذ أحكام الإعدام؟ الحقيقة أن هناك من يعتبرون أنهم حققوا نصراً كبيراً لأنفسهم بمجرد ورود أول إشارة من مصر تترفق مع الإرهابيين، لتحدث الثغرة التى تُوقِع مصر فى دائرة مُهلِكة. لدينا فى مصر جيش وشرطة ونيابة وقضاء يتحملون بشجاعة مسئولية حماية الوطن والمواطنين من الإرهاب، ويتقبلون، مثل الراحل العظيم هشام بركات، تبعات تصدرهم للمسئولية، فلهم التحية والاحترام. لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب
