الارتفاع المطرد فى نسب الطلاق بين الشباب خلال السنوات الأولى للزواج، دفع وزارة التضامن الاجتماعى لدراسة سبل مواجهة هذه الظاهرة التى تهدد كيان الأسرة المصرية. مشروع «مودة» مبادرة حكومية تهدف للحد من الطلاق وبخاصة بين الشباب خلال سنوات الزواج الأولي. ويسعى المشروع الذى سيبدأ تطبيقه فى القاهرة والإسكندرية وبورسعيد لدعم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات اللازمة لتكوين الأسرة ومواجهة التحديات التى قد تصادفهم. وإن كانت «مودة» مبادرة حكومية، فقد واكبها فى محاولات إنقاذ الأسرة المصرية بعض الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني. ففى الإسماعيلية بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن خطورة تلك الظاهرة أعلن المجلس القومى للمرأة فى المحافظة -التى تعانى ارتفاع نسب الطلاق بين الشباب تأسيس مركز تأهيل المقبلين على الزواج، الذى يعد الأول على مستوى الجمهورية، ليقدم دورات تدريبية لعدد من الفئات المستهدفة التى تحصرها ماجدة النويشي، مقررة المجلس بالمحافظة بالشباب فى سن الزواج وحديثى الزواج وكذلك أسرهم والمطلقون من الرجال والنساء. وتقول: تم إعداد برنامج تدريبى يقدمه متخصصون من أساتذة الجامعات والمؤهلون للتدريب وتنمية الموارد البشرية، ويهدف لتثقيف الشباب حول كيفية بناء الأسرة، ومواصفات اختيار شريك الحياة وضرورة تغيير بعض المفاهيم، وتم وضع البرنامج بناء على دراسة بحثية أجرتها جامعة قناة السويس للتعرف على أسباب ارتفاع ظاهرة الطلاق بالمحافظة. وتضيف: نحيى وزارة التضامن على إطلاق المبادرة بهدف حماية الأسرة من التفكك، ونأمل من مجلس النواب فى أن يضع تشريعا ملزما بالحصول على هذه الدورة التدريبية قبل الزواج. من ناحية أخري، سعى المجتمع المدنى لمشاركة الدولة فى جهودها للحد من الطلاق وكانت بعض المبادرات الخاصة بتأهيل الشباب للزواج قد تمت بالفعل وشهدت إقبالا كبيرا من الفئة المستهدفة. وتؤكد هالة عبد القادر، مديرة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة ضرورة توسيع نطاق المستهدفين من مبادرة «مودة» ليشمل أيضا حديثى الزواج حيث أكد علماء الاجتماع أن فترة الخطر فى الزواج، قد تستمر حتى السنوات الخمس الأولى من عمر هذا الزواج، بالإضافة إلى توعية المحيطين بهؤلاء الشباب مثل الأب والأم للزوجين لأنهم ضلع رئيسى فى نجاح العلاقة. وتشير إلى أهمية تناول ثلاثة موضوعات رئيسية فى تلك المبادرة، أولها الجزء الاجتماعى الذى يوضح أسس الاختيار وشروط الارتباط ثم الجزء القانونى الذى يعرف المقبلين على الزواج بالحقوق القانونية لكلا الزوجين، وواجبات كل طرف تجاه الطرف الثاني، والجزء الأخير يتصل بالصحة الإنجابية والعلاقة الحميمة من المنظور الاجتماعي، حيث إن هناك ضرورة للاهتمام بها نظرا لانتشار الكثير من المفاهيم الخاطئة فيها بين الشباب.
