يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال جلسته العامة بعد غد الأربعاء، تقرير لجنته العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس). وطبقا للائحة الداخلية للمجلس فإنه فى حالة الموافقة على مبدأ التعديل، يتم إحالة الطلب وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته وتقديم تقرير عنه. وعلى اللجنة أن تُعِد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها. كما يقوم المجلس خلال جلستى الأربعاء والخميس بأخذ الرأى النهائى على ثلاثة مشروعات قوانين وهي: مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. كان المستشار أحمد سعدالدين، الأمين العام لمجلس النواب، صرح أمس بأن الدكتور على عبدالعال قرر تقديم موعد انعقاد جلسات المجلس العامة، لتصبح بعد غد الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة صباحا، بدلا من موعدها المحدد سلفا يوم الأحد 17 فبراير.