أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، حصول مصر على منح لستة مشاريع فى إطار المرحلة الأولى للبرنامج الجديد للاتحاد الاوروبى للتعاون عبر الحدود بقيمة إجمالية قدرها 18 مليون يورو، وجاء ذلك فى ختام استضافة مصر للمرة الأولى لاجتماع لجنة المراقبة المشتركة لبرنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط. وأشارت الوزيرة إلى أن تلك المشاريع تنفذها الغرف التجارية وأكاديمية البحث العلمى والأكاديمية العربية والجامعة اليابانية مع شركائهما من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونان وقبرص ولبنان والأردن وتونس. وأضافت الوزيرة أن المشاريع المعتمدة تجمع الشركاء من شطرى البحر الأبيض المتوسط لتنمية التعاون الاقليمى فى مجالات الصناعات النسجية والسياحة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد فرص عمل، والبيئة والطاقة الجديدة والمتجددة، وربط قطاعات الصناعة والخدمات بالجامعات والمراكز البحثية. وأكدت الوزيرة أن هذا التمويل يضاف إلى ما تحصل عليه مصر فى إطار التعاون الثنائى وينفذه المجتمع المدنى فى إطار شراكة الحكومة والمجتمع المدني، حيث بدأت الوزارة بالترويج للبرنامج من خلال عدة مؤتمرات منذ عام نتج عنها 93 تحالفا لمشروعات تقدموا للبرنامج بعد تقديم الدعم الفنى من الوزارة للشركاء المصريين، وتم التقييم الأولى من خلال لجان الخبراء ثم قامت لجنة التسيير فى أثناء اجتماعها الأخير الذى استضافته القاهرة باعتماد المشروعات الحاصلة على أعلى تقييم بعد استبعاد غير المتوافقة مع الخطة الإنمائية. وأوضحت الوزيرة أن المرحلة الأولى تغطى المشروعات النمطية ومدة تنفيذها نحو سنتين وسيليها المرحلة الثانية للمشروعات الإستراتيجية ومدتها ثلاث سنوات وتجمع عددا اكبر من الشركاء بموازنات أكبر حيث نجحت الوزارة فى المرحلة السابقة فى حصول مصر على 29 مشروعا بقيمة إجمالية 77و5 مليون يورو، وستعمل الوزارة على تعظيم نصيب مصر فى المرحلة المقبلة من خلال الترويج والدعم الفنى لزيادة نصيب مصر من تلك المشروعات.
