أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حصول مصر على منح لستة مشاريع في إطار المرحلة الأولى للبرنامج الجديد للاتحاد الأوروبي للتعاون عبر الحدود بقيمة إجمالية قدرها 18 مليون يورو. جاء ذلك في ختام استضافة مصر للمرة الأولى، اجتماع لجنة المراقبة المشتركة لبرنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط. وقالت الوزيرة إن تلك المشاريع تنفذها الغرف التجارية وأكاديمية البحث العلمي والأكاديمية العربية والجامعة اليابانية مع شركائها من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونان وقبرص ولبنان والأردن وتونس. وأضافت أن المشاريع المعتمدة تجمع الشركاء من شطري البحر الأبيض المتوسط لتنمية التعاون الإقليمي في مجالات الصناعات النسجية والسياحة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل، والبيئة والطاقة الجديدة والمتجددة، وربط قطاعات الصناعة والخدمات بالجامعات والمراكز البحثية. وأكدت أن هذا التمويل يضاف إلى ما تحصل عليه مصر في إطار التعاون الثنائي، وينفذه المجتمع المدني في إطار شراكته مع الحكومة، حيث بدأت الوزارة بالترويج للبرنامج من خلال عدة مؤتمرات منذ عام نتج عنها 93 تحالفا لمشاريع تقدمت للبرنامج بعد تقديم الدعم الفني من الوزارة للشركاء المصريين، وتم التقييم الأولي من خلال لجان الخبراء، ثم قامت لجنة التسيير أثناء اجتماعها الأخير الذي استضافته القاهرة باعتماد المشاريع الحاصلة على أعلى تقييم بعد استبعاد المشاريع غير المتوافقة مع الخطة الإنمائية. وأوضحت وزيرة الاستثمار أن المرحلة الأولى تغطي المشاريع النمطية ومدة تنفيذها نحو سنتين، يليها المرحلة الثانية للمشاريع الاستراتيجية ومدتها ثلاث سنوات، وتجمع عددا أكبر من الشركاء بموازنات أكبر، إذ نجحت الوزارة في المرحلة السابقة في حصول مصر على 29 مشروعا بقيمة إجمالية 77.5 مليون يورو، وستعمل الوزارة على تعظيم نصيب مصر في المرحلة القادمة من خلال الترويج والدعم الفني. وأضافت الوزيرة أن هذه المشاريع ممولة من خلال برنامج حوض البحر الأبيض المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود من خلال آلية الجوار والشراكة الأوروبية، والمخصص لمناطق محددة مطلة على البحر الأبيض بهدف تنمية التعاون بين تلك المناطق المتوسطية لخلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا الحديثة، وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات السلعية والخدمية مع التركيز على الشباب وتفعيل دور المرأة من خلال مشاركة حقيقية للقطاع الخاص والمجتمع المدني مع الحكومة. ولفتت الوزيرة، إلى أنه سيتم دعم تنفيذ تلك المشاريع من خلال التكامل مع المشاريع الإقليمية والثنائية للاتحاد الأوروبي لتنمية التعاون معه.
