حققت خسائر بلغت 6.2 مليار جنيه..

خطة البرلمان تطالب بلجنة لتطوير الوطنية للإعلام

دعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بتشكل لجنة لدراسة الأوضاع المالية والإدارية والفنية بالهيئة الوطنية للإعلام، والانتهاء من وضع خطة تطوير شاملة خلال 60 يوما، تتضمن وضع معايير واضحة وجدول زمنى وتوفير التمويل المالى المطلوب للتطوير؛ وذلك لوقف الخسائر التى تحققها الهيئة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، وأشار سالم إلى أنه تبين من الحساب الختامى للسنة المالية 2017- 2018 تحقيق «الوطنية للإعلام» خسائر بلغت 6 مليارات و221مليون جنية ، بما يعادل 26.2% من قيمة خسائر العام التى حققتها الهيئات الاقتصادية ، وقدرها 23.732 مليار جنيه، إضافة إلى ارتفاع الخسائر المرحلة للهيئة ل42.51 مليار جنيه ، بما يعادل 32.1% من قيمة الخسائر المرحلة بالنسبة لمجمل الهيئات الاقتصادية وتبلغ 130.680 مليار جنيه .
كما أوصت اللجنة، خلال الاجتماع الذى حضره رئيس الهيئة حسين زين ، وممثلون المالية بها، بضرورة فك التشابكات المالية بفحص مديونية بنك الاستثمار الوطنى مع إجراء التسويات اللازمة للتوصل لحل نهائى للمشكلة؛ حيث أصبحت تلك المديونيات هى المعوق الاساسى فى سبيل إصلاح الأوضاع ، وتحميل عبء كبير من الديون على الهيئة لارتفاع قيمة الفوائد، ووضعت اللجنة شهرين لعرض نتائج التسوية.
وشددت اللجنة على ضرورة إعادة التسعير العادل للخدمات المؤداة من قبل «الوطنية للإعلام» للجهات والهيئات الحكومية، والإلتزام بإبرام تعاقدات بين الهيئة والجهات المستفيدة من الخدمات تشمل السعر بشكل واضح والالتزام بتقديمه للهيئة، مع دراسة الديون المستحقة للوطنية للإعلام عن السنوات السابقة لدفعها للهيئة. وأشارت اللجنة فى التوصيات إلى ضرورة الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للهيئة، إما عن طريق استثمارها، أو بنظام حق الانتفاع أو البيع وذلك للمساهمة فى سداد مستحقات «الوطنية للإعلام».
واختتمت الخطة والموازنة توصياتها بضرورة قيام وزارة المالية بفحص الرسوم المحصلة بمعرفة وزارة الداخلية، كرسوم بث إذاعة عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة ، والسيارة وذلك للتحقق من قيمة الرسوم المحققة، وهل تمت موافقة البرلمان من عدمه عليها فى حالة وجود أى تعديل فى تلك القيمة التى تحصل وفقا لقانون رقم 77 ، وكذا ضرورة قيام وزارة الداخلية بسداد الرسوم المستحقة قانونا للهيئة