الصناعة الوطنية تلعب دوراً رئيسياً في تنمية الاقتصاد الوطني، إذا توفرت الحماية والفرص التنافسية، ولكن يشكو عدد من رجال الصناعة من تأخر الإفراج عن بعض المواد الخام الصناعية والسلع الوسيطة بالمنافذ الجمركية بسبب الاعتماد على معملين فقط لمصلحة الجمارك في اختبار العينات، رغم وجود عدد كبير من المعامل، ولكنها غير معتمدة من مصلحة الجمارك وما يسببه من تأخر ورود نتائج تحليل العينات أو تكرار سحبها من نفس المصنع عند تصدير كل رسالة، فيسبب أعباء مالية كبيرة نتيجة لرسوم الأرضيات بالميناء وتأخر الإنتاج. ولا شك أن مصلحة الكيمياء التابعة لوزارة التجارة والصناعة أنشئت عام 1898 كبيت خبرة وقلعة كيمائية مسئولة عن تقديم التحاليل والاختبارات الكيمائية والفيزيائية والبيئة والاستشارات الفنية المتخصصة للمصانع، ولكن اعتماد الجمارك على معمل واحد فقط من مصلحة الكيمياء في تحليل العينات، خاصة للمواد الكيماوية والأصباغ والمفرقعات ومستلزمات الإنتاج العازل للحرارة و"النيلون" المستخدم في صناعة الملابس يؤدي إلى تحمل المصانع مبالغ كبيرة كرسوم على الحاويات على الأرصفة لأكثر من شهر تقريباً، مع تكرار سحبها من نفس المصنع عند تصدير كل رسالة، والتي تسبب أعباء مالية جراء أى تأخير على المستثمرين، خاصة أن لديهم عقودا تجارية مؤرخة. ورغم أن سبب الأزمة في الإفراج مشكلة أمنية في الأساس ودور مصلحة الجمارك جمع العينات وإرسالها مجمعة لمصلحة الكيمياء لتحليلها حماية للسوق المصرية من أساليب الغش والمنتجات الضارة وغير المطابقة للمواصفات، ورغم جهود وزارة الصناعة والجمارك وهيئة الصادرات والواردات ومعامل هيئة المواصفات والجودة، إلا أن الصعوبات تواجه منظومة الاختبارات للسلع والمنتجات الصناعية. ومما يجعل المبادرة التي أطلقها محمد الحوت رئيس لجنة الصناعة بجمعية الصداقة المصرية اللبنانية، والمتمثلة بوجود معمل بكل ميناء ومنفذ جمركي للإسراع في تحليل المواد الخام مع تحمل الصناع والشركات تكلفة إنشاء المعامل وتجهيزها بالمستلزمات الخاصة بالتحاليل والاختبارات دون أن تتحمل الدولة أى أعباء مالية أهمية.. ولكن من الأهمية رجوع الدولة للسماح بالإفراج المؤقت وتوسيع نظام القوائم البيضاء وتطوير وتأهيل المعامل الحالية لمصلحة الكيمياء، وإنشاء معامل جديدة لمواكبة حركة التنمية الصناعية في ربوع مصر وإحكام الرقابة على المصانع لتعزيز قدرة المنتج المصري على التنافسية أمام المنتج المستورد. [email protected] لمزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ