منذ 20 سنة وربما أكثر لم تعرف مصر مشكلة القمامة، فقد كان المألوف أن يمر على البيوت من يتولى جمعها فى هدوء نظير مبلغ بسيط يتقاضاه أول كل شهر . وقد استمرت تلك الحال إلى أن عصفت بأقدارنا مجموعة عوامل فجرت المشكلة أولها كما عرفت أخيرا «زوجة مسئول كبير» فى رئاسة الجمهورية توفاه الله، جلبت شركة أجنبية تتولى جمع القمامة بالطريقة الأجنبية المختلفة عن طريقتنا وتتقاضى 8 جنيهات من ساكن كل شقة. وحسب ماتربينا عليه كانت القمامة تجمع من البيوت، أما حسب مفهوم الشركة أصبح على الساكن توصيل القمامة إليها . وثارت منذ ذلك الوقت أزمة انتصرت فيها زوجة المسئول الكبير عن طريق زوجها بفرض إتاوة شركة النظافة من خلال قانون يضيفها إلى فاتورة الكهرباء . ولأن العملية كان هدفها النهب لم ينجح النظام الجديد أينما جرى تطبيقه . وساعد على الأزمة استغلال «إنفلونزا» سادت العالم استخدمت لإصدار «قرار كيدي» تم فيه ذبح نحو 350 ألف خنزير فى مصر كانت تلتهم المواد الحيوية التى تتميز بها القمامة المصرية . المشكلة صار لها سنوات ومازلنا نعانيها، ويبدو أن بصيص نور فى النفق المظلم يطل علينا من خلال الزيارة التى قام بها أخيرا د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لألمانيا وتركيزه على دراسة النظام الألمانى فى جمع القمامة والاستفادة بخبرة الشركات صاحبة هذا النظام لتطبيقه فى مصر . ووجه التفاؤل هذه المرة أن الهدف ليس كما كان النهب الذى تعرضت له مصر، وأن الحكومة ستكون الطرف الواضح وليس كما كانت زوجة المسئول المختفية، وأن إمكانات الشركات الألمانية ضخمة وأداءها واضح فى ألمانيا، وأن عمل هذه الشركات ليس فقط جمع القمامة وإنما تدويرها بما يعنى التخلص منها وليس جمعها فى صورة تلال تكومها فى الشوارع كما يحدث حاليا . عندى أمل فى أن تعامل وكفاءة وإخلاص رئيس مجلس الوزراء ستضعنا على أول الطريق الصحيح لحل مشكلة القمامة . هل يتحقق هذا الأمل؟!..
