من الآن فصاعدا على كل من يستحل المال العام، أو يتوقف عن الوفاء بحق الدولة، أن يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على هذا التصرف المشين، وقد كانت رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التى وجهها للجميع أمس الأول، واضحة وضوح الشمس، حيث قال: لا تهاون بعد اليوم فى حق من حقوق الدولة. والحقيقة أن المنطق يقول إنه مادامت الدولة والحكومة والمسئولون بمختلف مواقعهم يسابقون الزمن، للتخلص من عشوائية حياتنا فى جميع المجالات فإن أول مايجب التخلص منه هو العشوائية والتسيب فى تحصيل مستحقات الدولة، إذ كيف تستمر الحكومة فى تنفيذ مشروعاتها العملاقة بينما البعض من المستفيدين مازالوا أذنا من طين والأخرى من عجين؟! إن الدولة عليها أمام مواطنيها التزامات ضخمة فكيف ستوفى بها دون تحصيل مستحقاتها، خاصة أن الخدمات التى يتم تقديمها للمواطن صارت تكلفتها فلكية؟ الرئيس أعلنها صراحة وبمنتهى الحزم: إن حق الدولة أمن قومى وإلا فلن نستطيع استكمال مابدأناه. كانت كلمات رئيس البلاد قوية ومؤثرة، حيث قال: «أنا زعلان على حالنا لأن هناك أناسا يستبيحون أموال الدولة». وطبعا لم يعد مقبولا الاستمرار فى تلك الاستباحة فهل وصلت الرسالة؟ لمزيد من مقالات رأى الأهرام