سياسة المسكنات

يتطلب الحل الجذرى لمشكلة المرور ما يلي:
تخصيص يوم للسيارات ذات الأرقام الفردية وآخر للسيارات ذات الأرقام الزوجية وهو الاقتراح الذى تم طرحه منذ سنوات ولم ينل حظه من المناقشات المجدية أو الدراسات الدقيقة أو التنفيذ الفعلى على أرض الواقع ولو لمدة زمنية محددة على سبيل التجربة .
ربط حركة المرور بالطرق الرئيسية والميادين الكبرى بشبكة مراقبة إلكترونية فائقة الجودة بالغة الدقة لرصد (الجلطات) المرورية - إذا جاز التعبير - التى تعترى بعض المواقع خاصة فى ساعات الذروة والعمل على (إذابتها) لحظيا بالتوجيه بشكل أو بآخر - إلى اتخاذ طرق بديلة لتحقيق (السيولة) المرورية المأمولة.
إحالة نظام (المركزية) فى تقديم الخدمات الإدارية للمواطنين إلى التقاعد بتفعيل الربط الإلكترونى بين الجهات الخدمية بالقاهرة والوحدات الإدارية بمحافظات مصر مما يتيح للمواطن فرصة الحصول على جميع الخدمات فى محافظته دون الحاجة إلى التوجه إلى القاهرة ويحول دون تدفق نحو خمسة ملايين مواطن يوميا على العاصمة لإنجاز خدمات إدارية معينة، وما يترتب على ذلك من زحام خانق وتكدس مرورى بالشوارع والطرق المؤدية إلى جهات العمل المعنية.
حظر منح تراخيص جديدة لمركبات يزيد عددها على نسبة 1 % من تعداد السكان بكل محافظة سنويا مما يسهم فى تحجيم ظاهرة التنامى العشوائى فى عدد السيارات فى ظل المساحة المحدودة للطرق المرورية المتاحة.
التوسع قى إنشاء الطرق الدائرية والمحاور لتخفيف العبء الجاثم على صدر العاصمة.
التطبيق الصارم لقانون المرور مما يسهم فى تحقيق الانضباط المرورى والتزام قائدى السيارات بقواعد المرور وآدابه.
إطلاق حملات دورية منتظمة لإزالة الإشغالات والتعديات الصارخة على حرم الطريق العام.
هانئ فتحى السيد