صادق البرلمان اليونانى على مشروع الميزانية لعام 2019، والتى تتضمن نسبة نمو تصل إلى 2.5% وهى الأولى منذ خروج اليونان من وصاية دائنيها الصارمة، وتم التصويت مساء أمس الأول على الميزانية الجديدة، بعد ثلاثة أيام من المناقشات الساخنة فى أجواء من التوتر الشديد بين الحزب اليسارى الحاكم سيريزا، بقيادة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، وحزب الديمقراطية الجديدة اليميني، أكبر أحزاب المعارضة والذى يقوده كيرياكوس ميتسوتاكيس. وتعتبر هذه الموازنة الأخيرة فى ولاية تسيبراس، والتى تنتهى فى سبتمبر 2019، أى بعد أربع سنوات فى السلطة. وبعد مناقشته الميزانية فى البرلمان، أقر النص بموافقة 154 نائبا، من أصل 300 ينتمون إلى التحالف الحكومى بين حزب سيريزا وحزب اليونانيين المستقلين السياسى الصغير. وعبر تسيبراس عن ارتياحه لتبنى مشروع الميزانية، وقال «نصوت على أول ميزانية فى عصر ما بعد الإجراءات التقشفية على ميزانية إنعاش بعد 8 أعوام من التقشف. إنها الميزانية الخاصة بنا»، ملمحا بذلك إلى ميزانيات الأعوام السابقة التى أملتها الجهات الدائنة.