السترات الصفراء ترفع سقف مطالبها.. والحكومة تدرس استفتاء «المبادرة الشعبية»

فى الوقت الذى تخوض فيه الحكومة الفرنسية سباقا مع الوقت لتنفيذ التدابير الاجتماعية التى أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون وإطلاق مشاورات واسعة لاحتواء الأزمة الراهنة، صرح إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسى أمس أن الحكومة تجرى حاليا مباحثات حول إجراء استفتاء على «المبادرة الشعبية»، الطلب الرئيسى الذى طالب به محتجو «السترات الصفراء» من بين 42 مطلبا فى قائمة نشرتها يوم 29 نوفمبر الماضي، لتكن الكلمة للشعب.
ويشمل استفتاء مبادرة المواطنين» أو ما يعرف أيضا ب»إعادة السيادة للشعب « أن يتم استفتاء المواطنين على جميع القضايا من مستوى البلديات إلى المستوى الوطنى ، بحيث يمكن للشعب إما إلغاء كل أو جزء من مشروعات القوانين أو أيضا السماح للمواطنين باقتراح قوانين جديدة.
وأوضحت صحيفة» لوموند «الفرنسية الصيغة التى طرحتها حركة السترات الصفراء ، بشأن هذا الاستفتاء والتى جاءت كالتالى «يمكن للمواطنين تقديم اقتراح لقانون على موقع واضح وفعال تحت إشراف هيئة رقابة مستقلة شريطة أن يحصلوا على 700 ألف توقيع موافق على اقتراح القانون، وإذا تم جمع التوقيعات المطلوبة فسيتعين على الجمعية الوطنية أن تناقش الاقتراح وتكمله وتعديله قبل أن تطرحه للتصويت على جميع الفرنسيين»، فى موعد أقصاه سنة واحدة بعد جمع العدد المطلوب من التوقيعات.
ووصف فيليب فى مقابلة مع صحيفة «إيكوس» الاستفتاء بأنه وسيلة جيدة لإرساء الديمقراطية، معترفا بأن الحكومة الفرنسية»ارتكبت أخطاء»ولم تفعل ما يكفى لخدمة الشعب.
وأضاف فيليب أنه لا يتوقع أن يعارض أحد من المسئولين هذا الاستفتاء، لكن من المفترض ألا يطبق على كل القضايا أو تحت أى ظرف من الظروف.
وفى مقابلة أخرى مع صحيفة «ليزيكو»الاقتصادية، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، أن عجز الميزانية سيتجاوز على الأرجح حد ال3% من إجمالى الناتج المحلى المتفق عليه فى الاتحاد الأوروبي،متوقعا أن يسجل نحو 3.2 % العام المقبل.
ومن المرجح أن تتجاوز فرنسا ذلك الحد بعد أن قدم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تنازلات لتهدئة محتجى حركة «السترات الصفراء»المناهضة لقرارات الحكومة ، من بينها زيادة الحد الأدنى للأجور وخفض ضريبى لمعظم المتقاعدين، مما تسبب فى عجز بالميزانية قدره 10 مليارات يورو أى ما يعادل نحو 11.30 مليار دولار.
فى الوقت نفسه، يواصل محتجون من ذوى السترات الصفراء احتلالهم عشرات النقط المرورية فى أنحاء البلاد، رغم أن حركتهم من أجل العدالة الاقتصادية بدأت تفقد زخمها فى نهاية الأسبوع الخامس من الاحتجاجات. وفى إطار عدوى الاحتجاجات التى تجتاح عددا من دول العالم، دعت نقابة العمال الألمانية «فيردي»أمس العمال فى مركزين لوجيستيين فى شركة أمازون العالمية للتسويق إلى الإضراب فى إطار حملة مستمرة منذ فترة طويلة لتحسين الأجور ووضع شروط أفضل للعمل.وطالبت «فيردي» أمس العمال فى فيرنى بغرب ألمانيا بالبدء فى الإضراب، مشيرة إلى أن الاحتجاج يجب أن يستمر حتى عيد الميلاد فى مستودع الأمازون فى مدينة لايبزيج الشرقية.