هل لدينا أجهزة رسمية أو شعبية تحميك من الهجوم الإعلانى الذى زاد عن الحد؟ وهل لدينا تشريعات تحاسب من يمنحون أنفسهم حق الاعتداء على خصوصيتك بالإعلانات دون استئذانك أو إخطارك؟ وإذا كان هناك بعض المبررات، التى تحتمل الكثير من الآراء والمناقشات، عن إعلانات التليفزيون والإذاعة والشوارع والميادين، التى يجيز البعض كثافتها بحجة أن بعض مؤسسات الدولة تتقاضى عنها رسوماً، إضافة إلى ضرائب مدفوعة للخزانة العامة، فما هو الأمر مع المتهربين من حق الدولة والذين يهددون راحتك ويبددون وقتك فى أى ساعة، عبر الموبايل والتليفون الأرضى، وعلى الإنترنت حيث تذهب لمشاهدة أحد الفيديوهات التى اخترت أن تشاهدها، فتفاجأ بدس إعلان لم تسع إليه يتصدَّر الفيديو، وعلى الأغلب فهو لسلع أو لخدمات لا يهمك أمرها، على الأقل فى هذا التوقيت تحديدا، ثم لا يُسمَح لك بالإفلات من قبضته إلا بعد وقت يكفى المعلن لتوصيل مضمون إعلانه وعلامته التجارية؟! ولكن الملاحظ أن فترة أسرك تزداد بمعدلات كبيرة بعد كل فترة من الزمن، مع استمرار التهاون فى التصدى لهؤلاء! وقد وصل العدوان حتى إلى الأفلام والأغانى الأجنبية الحديثة والقديمة، التى يبدو أنهم يتعاملون معها باعتبارها لا صاحب لها! دعْ عنك عشرات الأسئلة الملحة وانظر، أولاً، فيما يخصّ حق الدولة الضائع فى تحصيل رسوم واجبة على نشاط تجارى! ثم، ومن ناحية المبدأ، هل هناك أساليب شرعية منضبطة تجيز فرض هذه الإعلانات فى صدارة مادة لا علاقة لها بها، بل واعتراض مشاهدتها بهذه الصورة وبهذه الكثافة؟ ثم إنها تسطو على جزء من استهلاكك للإنترنت الذى تدفع فاتورته لأغراضك الأخرى؟! هناك عباقرة يمكنهم أن يحققوا لأنفسهم مكاسب من كل تقدم علمى وتكنولوجى يستهدف تسهيل الحياة، ويجيدوان الولوج من ثغرات لتحقيق مكاسب دون التزامات ومن غير احترام للآخرين! مما يجعلك أحيانا تكفر بهذا التقدم الذى عاد عليك بمثل هذه المنغصات! وكان يجب، على الناحية الأخرى، أن يكون هنالك من يحميك ولا يدع هؤلاء مطلقى السراح إلى هذا الحد! لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب