تسلم مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، وقد أحاله بدوره إلي قسم التشريع برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس. ويهدف مشروع القانون إلي إنشاء هيئة عامة خدمية تسمي «هيئة تنمية الصعيد»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة، وتهدف إلي وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة بالصعيد، وتنفيذها بمشاركة الأهالي خاصة المشروعات ذات العائد التنموي ونسب التشغيل المرتفعة وجذب الاستثمارات اللازمة.