شهد المجتمع الاكاديمى الأسبوع الماضي، حالة من الرضا بشكل عام للقرار الذى أصدره الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والمتعلق بوضع قواعد جديدة لتعيين العمداء وهيئات التدريس بالمعاهد العليا الخاصة، وذلك بعد توصيات اللجنة التى قام بتشكيلها مجلس شئون المعاهد برئاسة السيد عطا رئيس قطاع التعليم، وأكد الخبراء ان غالبية هذه القواعد تتفق مع قانون تنظيم الجامعات. وفى هذا الشأن قال الدكتور محمد كمال المتحدث السابق باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، إن هناك بنودا فى القرار الخاص بالقواعد الجديدة لتعيين العمداء وندبهم يتفق معها كليا، وهى منع التدريس بعد بلوغ سن السبعين، مؤكدا انه قرار صحيح بشرط صرف معاشات معادلة لآخر مرتب حصل عليه عضو هيئة التدريس بالجامعة. وفيما يخص تعيين المعيد لمدة خمس سنوات فقط ليحصل خلالها على الماجستير ومثلها للدكتوراة، اوضح محمد كمال ان هذا القرار سليم ومطبق حاليا بقانون تنظيم الجامعات، ويطبق على كافة المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات الحكومية، والهدف من القرار هو ان هناك بعض المعيدين يتعمدون عدم إنهاء رسائلهم بهدف إعطاء دروس خصوصية. واختلف كمال مع بعض بنود القرار الجديد، وهى ان العمادة 6 سنوات بالمعهد الواحد، مؤكدا انه لا فائدة منه لانه تم تحديدها فى المعهد الواحد، وبالتالى هذا سيؤدى الى إعادة بناء فرصة لقصر المراكز القيادية على مجموعة من الاساتذة يتبادلون المعاهد بين بعضهم البعض، وكان من باب اولى ان ينص القرار انه لا يجوز للعميد ان يتولى العمادة اكثر من مدتين فقط وينغلق المنصب عند هذا الحد . وفيما يخص وضع السن شرطا للتقدم سواء لشغل وظيفة معيد او مدرس مساعد، أوضح ان وضع شروط كحد أقصى للسن لشغل هذه المناصب امر غير قانوني، وهناك أحكام سبق صدورها من محاكم القضاء الادارى والإدارية العليا بعدم دستورية هذا النص، وعدم دستورية النصوص المتعلقة بضرورة التخرج من نفس الجامعة او المعهد كشرط للتعيين او شرط الإقامة فى المحافظة نفسها.
