وافقت هيئة الرقابة المالية على الضوابط التنفيذية الجديدة لممارسة نشاط التخصيم والقواعد التنفيذية لحوكمة الشركات المرخص لها بمزاولة نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم. وأعلن محمد عمران رئيس الهيئة، أن القرار 163 لسنة 2018 الذى وافقت عليه الهيئة تضمن كل الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم من حيث مجالاته ، والخدمات التى يجوز للمخصم تقديمها لبائعى الحقوق المالية، كالضمان وتقديم الاستشارات وتحصيل الحقوق ، والشروط الواجب توافرها فى الدين ، وقواعد الإفصاح عن الحقوق المخصمة ، وانتقال الحقوق وطرق الإخطار بها . وقال أن القرار شمل شروطا مباشرة نشاط التخصيم الاستهلاكى والتأمين ضد مخاطر السداد، وآليات بيع محفظة الحقوق المخصمة ،وحرصاً من مجلس ادارة الهيئة على حماية وتوازن المصالح بين الأطراف المتعاملة فى نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم ، وتحقيقا للرقابة الفاعلة على أداء الشركات التى تزاول هذه الأنشطة ، وتحقيقا لمبدأ المساواة والشفافية ومحاربة الفساد .