إصرار الحكومة علي استكمال جهود

دفع الاقتصاد والتعاون مع شركاء التنمية

أكد الدكتور أشرف العربي‏,‏ وزير التخطيط والتعاون الدولي علي إصرار الحكومة علي استكمال جهود دفع الاقتصاد المصري والعمل علي تحقيق الأولويات ومنها توفير الأمن‏,‏وتنظيم المرور, دعم النظام والنظافة العامة, ودعم البنية الأساسية, بالإضافة إلي اهتمام الحكومة بالتعاون مع الشريك الياباني من خلال المشروعات الهامة مثل مشروع المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو الأنفاق والمقرر أن ينقل حوالي نصف مليون راكب يوميا.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع نوريهيرو أوكودا, سفير اليابان بالقاهرة لدعم ومتابعة محفظة التعاون المصرية اليابانية والتي تتصف بالتنوع والاتساع لتشمل مجالات جديدة خاصة بعد ثورة يناير.2011
وأوضح الوزير اهتمام الجانب المصري بتعميق علاقات التعاون المصري- الياباني وزيادة الاستثمارات اليابانية إضافة إلي أهمية عودة السياحة اليابانية لمعدلاتها الطبيعية, مشيرا إلي بحث تطورات أهم المشروعات المشتركة بين البلدين مثل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ومشروع المتحف المصري الكبير, بالإضافة إلي كيفية الاستفادة من الخبرات اليابانية في حل مشكلة العشوائيات في مصر وذلك في ضوء التجارب الناجحة التي حققتها اليابان في دول أمريكا اللاتينية.
وأكد السفير الياباني علي استعداد الحكومة اليابانية للتعاون مع نظيرتها لتحقيق أهداف التنمية المجتمعية والاقتصادية, كما أكد علي حرص بلاده علي تقديم الدعم اللازم للحكومة بما يتناسب مع أولوياتها ويلبي احتياجات التنمية.
ومن جانب آخر أكد الوزير علي انه لم يتم الاتفاق علي قيمة القرض من صندوق النقد الدولي حتي الآن وهل سيكون2,3 مليار دولار أم سيتم زيادته كما طلبت مصر إلي8,4 مليار دولار, موضحا أنه حتي في حال موافقة الصندوق علي زيادته فإنه لن يتم فرض شروط إضافية علي مصر للحصول عليه, مشيرا إلي أن الحكومة غير ملزمة بسحب إجمالي قيمة القرض, وقد تستغني مصر عن جزء منه حال نجاحها في الحصول علي إيرادات مالية من جهات أخري أو جذب استثمارات محلية أو أجنبية تعوض حاجتها للقرض. وأوضح الوزير أنه حدث في الماضي أن وقعت مصر للحصول علي قروض دولية ولم تسحبها وكثير من دول العالم تفعل ذلك, مشيرا إلي أن الهدف الرئيسي من القرض هو الحصول علي شهادة دولية تدعم الاقتصاد في المستقبل, وتعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار في مصر وإرسال رسالة طمأنة تجعلهم أكثر قابلية علي ضخ استثمارات كبيرة في الاقتصاد المصري, مؤكدا علي أنه سيتم إعلان شروط القرض في حال الاتفاق عليه مع الصندوق الدولي علي الرأي العام بكل شفافية حتي يحدث عليه توافق مجتمعي وهو شرط من شروط الصندوق, مضيفا أن اللجوء للاقتراض الداخلي لسد العجز يكلف الموازنة نفسها أعباء خدمة دين تصل إلي16% مقابل1% فقط حال الاقتراض من الخارج, وهو ما يظهر الفارق بين البديلين, مؤكدا علي أن حدود مصر من الاقتراض الخارجي لا تزال أمنة.