مكافحة الإرهاب لن تؤتى ثمارها إلا بتحقيق التنمية واستكمال الإنجازات وافق مجلس النواب، فى جلسته أمس، برئاسة الدكتور على عبدالعال، بأغلبية ثلثى الأعضاء، على قرار رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد ثلاثة أشهر، اعتبارا من الإثنين 15 أكتوبر الحالى، نظرا للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد. وقد نص القرار فى مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم، لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. وفوض القرار إلى رئيس مجلس الوزراء اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ، على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، تطبيقا لأحكام القانون. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: «إننا ندرك جميعا أن جهود مكافحة الإرهاب لن تؤتى ثمارها إلا بتزامن المواجهة الأمنية مع تحقيق التنمية الشاملة، لذلك تبذل الدولة جهودا كبيرة على مختلف الأصعدة، للسير قدما فى تنفيذ خطط التنمية. ولقد أسهمت هذه الجهود فى تحقيق إنجازات متعددة فى مجال التنمية، وسرعة استعادة الاستقرار الأمنى». وأشار «مدبولى» إلى أنه، فى ضوء الظروف التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة، ولاستمرار جهودنا فى اقتلاع جذور الإرهاب، قرر مجلس الوزراء، بكامل هيئته، الموافقة على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد ثلاثة أشهر. وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تجدد التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى، داعيا مجلس النواب إلى الموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه الدستور والقانون. موافقة مبدئية على قانون «مزاولة مهنة الطب» [تفاصيل أخرى ص5]
