حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل

ناضل عمال مصر طويلا من أجل علاقات عمل عادلة يتحقق فيها التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الاعمال وهى السبيل لاستقرار اوضاع العمل والاقتصاد. وقد دفع العمال المصريون ثمنا غاليا من اجل هذا الهدف الذى تحقق فى دستور 2014 وفى القوانين العمالية الصادرة خلال السنوات الأخيرة. وتقوم هذه العلاقات العادلة على أربع مقومات اساسية هى الأجر، والاجازات، وساعات العمل والراحة، وضمانات المساءلة فى اطار القانون، فهذه المقومات الاربعة تشكل فى جوهرها علاقات العمل الفردية العادلة، العلاقات التى كما اوضحنا تتحقق من خلالها المصلحة العامة للمجتمع عندما تتوازن مصالح العمال واصحاب الاعمال فهى تمكن العامل من اعادة بناء قدرته على العمل وتحافظ على استثمارات صاحب العمل.
وفيما يتصل بالأجر فقد عرفه القانون بأنه كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله سواء كان أجرا ثابتا، او متغيرا، نقدا أو عينا. ويعتبر اجر ما يحصل عليه العامل من عمولة، أو نسبة مئوية، أو علاوات، او هدايا عينية، او منح، او بدلات، او نصيبه فى الارباح. وقد حدد القانون القواعد والالتزامات الخاصة بالأجر وتشمل: المساواة فى الأجور عند تماثل الأعمال، وحظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس او الاصل او اللغة أو الدين، كما الزم بأداء الاجر بالعملة المتداولة وفى مواعيد العمل وفى المكان الذى يؤدى فيه العامل عمله. كما حدد القانون الحد الادنى للاجور واستحقاق العامل اجره كاملا اذا حضر للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحال دون ذلك اسباب ترجع لصاحب العمل، ويستحق نصف اجره اذا كانت تلك الاسباب قهرية وخارجة عن ارادة صاحب العمل، ويستحق العامل علاوة دورية تضاف الى اجره كل عام بنسبة لا تقل عن 7%، كما ان العامل يستحق علاوات بموجب قوانين اخرى مثل علاوة غلاء المعيشة ونسبة من أرباح المنشأة.
أما بالنسبة للإجازات فإنها حق للعامل يستعيد بها نشاطه وقدرته على العمل فيحقق مصلحة صاحب العمل من خلال زيادة انتاجية العامل، وتشمل تلك الاجازات، اجازات الاعياد والمناسبات الرسمية والاجازات الاعتيادية السنوية والاجازات العارضة وإجازات الحج والإجازات المرضية. وبالنسبة للمقوم الثالث وهو ساعات العمل والراحة فإنها يجب ان تكون فى حدود تسمح للعامل بالاستمرار فى العمل وقد استقر الأمر على انه لا يجوز تشغيل العامل اكثر من 8 ساعات فى اليوم تخفض فى الأعمال الشاقة والخطرة ولا تدخل فيها فترات الراحة او الطعام إلا فى الاعمال الصعبة او المرهقة، ويشترط القانون منح العامل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل مدتها عن ساعة واحدة بحيث لا يعمل العامل اكثر من 5 ساعات متصلة.
وتأتى ضمانات التحقيق والمساءلة باعتبارها المقوم الرابع لعلاقات العمل العادلة وتشمل الزام صاحب العمل الذى يستخدم 10 عمال فأكثر بوضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات المصدق عليها من مكتب العمل والمأخوذ رأى النقابة العمالية فيها فى مكان ظاهر، كما تشمل هذه الضمانات عدم جواز مساءلة العامل تأديبيا الا فى الافعال ذات الصلة بالعمل وان يتناسب الجزاء مع المخالفة، وعدم جواز توقيع جزاء إلا بعد ابلاغ العامل كتابة، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، واثبات التحقيق بمحضر يوضع فى ملف خدمته وعدم جواز توقيع جزاء عن فعل لم يرد فى لائحة الجزاءات او بعد ثبوت المخالفة بأكثر من 30 يومًا.
وهناك قواعد خاصة بحقوق النساء العاملات وضمان حمايتهن فى العمل وحماية وظيفة الامومة بحيث يحظر عمل النساء ليلا فى المنشآت الصناعية فى الفترة من السابعة مساء الى السابعة صباحا، وعدم جواز تشغيل النساء فى الأعمال الضارة بهن صحيا وأخلاقيا، وحق العاملة فى اجازة 3 اشهر (الحمل والولادة) باجر شامل وذلك لثلاث مرات طوال مدة خدمتها يستوى فى ذلك العاملات فى الدولة او فى قطاع الاعمال العام والخاص او كانت تعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
أما بالنسبة لواجبات العمال وأصحاب الاعمال فإن من واجب العامل أن يؤدى العمل بنفسه وبدقة وأمانة وفى الوقت المحدد وأن يبذل عناية الشخص المعتاد ومن واجبه ايضا تنفيذ أوامر وتعليمات صاحب العمل اذا لم يكن فيها ما يخالف العقد او القانون او اللوائح او الآداب العامة او يكون فى تنفيذها ما يعرضه للخطر والمحافظة على مواعيد العمل وعلى ادوات وأجهزة او مستندات العمل وان يعمل على سلامتها. وبالنسبة لواجبات صاحب العمل فإنها تتمثل فى المساواة فى الأجور بالنسبة للأعمال المتماثلة وعدم التمييز بسبب اختلاف الجنس او الدين، الخ، وصرف علاوة دورية 7% تضاف للاجر كل عام، بالاضافة الى غلاء المعيشة او نسبة من الارباح. هكذا تتحقق علاقات العمل العادلة التى تفيد كل الأطراف.
لمزيد من مقالات عبد الغفار شكر