الرقابة الإدارية تدفع عجلة الاستثمار وتحقق عوائد مادية للخزينة العامة..

إعادة 56 مليون جنيه للدولة.. ومنظومة للسلع التموينية والخبز

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر سبتمبر الماضى من تحقيق عوائد مادية للخزانة العامة وتحقيق إنجازات فى العديد من المجالات .. ففى مجال دعم الاستثمار، قامت هيئة الرقابة الإدارية بالتصدى لبعض المشكلات التى واجهت شركة «سوميتومو» العالمية وتذليل عقبات إنشاء واستصدار تراخيص مصنعها بمدينة 6 أكتوبر لدى بعض قطاعات الدولة، مما أدى إلى ضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو مليار جنيه وتوفير 2000 فرصة عمل، وهو ما شجع مسئولى الشركة للتوسع فى نشاطها فى مصر.
وفى مجال ضبط القضايا الجنائية والتهرب الجمركي، تمكنت الرقابة الإدارية من تحقيق عائد مادى لمصلحة الخزانة العامة للدولة بلغ 56.140 مليون جنيه، من خلال ضبط التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتمغات والرسوم الأخرى والجرائم الجنائية، حيث تم سداد 17.790 مليون جنيه، وجار استكمال سداد 38.350 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.
وفى مجال تحقيق الرقابة المانعة تم تصويب الإجراءات المعيبة التى شابت طرح وإسناد بعض المناقصات والتعاقدات الحكومية التى كان يمكن أن يحدث من خلالها شبهات فساد نتيجة عدم اتباع القوانين واللوائح وبلغ إجماليها 2.5 مليون جنيه.
وفى مجال مواجهة انحراف الموظف العام تمكنت الرقابة الإدارية من رصد 22 موظفا عاما فى مختلف قطاعات الدولة ممن ثبت ارتكابهم مخالفات مالية وانحرافات إدارية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأبرزها إحالة 13 موظفا إلى النيابة العامة، والإدارية، ونقل 3 موظفين من مواقعهم الوظيفية إلى مواقع أخرى بديلة، وكذلك تنحية موظفين عن وظائفهم، وقبول استقالة 3 موظفين من جهات عملهم، وإحالة موظف إلى جهاز الكسب غير المشروع.
وفى مجال تلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة تمكنت الهيئة من تنفيذ وإنجاز عدد 44 مطلبا تمثلت فى المشاركة فى إجراءات لجان وتنفيذ التحريات لمصلحة الجهات القضائية ، وجهاز الكسب غير المشروع ، ووحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتنفيذ أعمال الفحص لبعض الموضوعات وموافاة المسئول عنها بنتائجها لاتخاذ ما يلزم حيالها.
وفى مجال تحقيق الاستفادة من الإمكانات المتاحة، تم تصريف المخزون الراكد بالمخازن ببعض الجهات الحكومية بمبلغ مليونى جنيه، بينما فى مجال التحرى عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية بالدولة تم اتخاذ اجراءات لفحص ترشيح 314 مرشحا والتوصية باستبعاد البعض منهم.
وفيما يتعلق بالتنسيق مع الوزارات المختلفة بالدولة، تم إبرام بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية لعمل منظومة محكمة لصرف السلع التموينية والخبز للمواطنين بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه.
كما أطلقت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منظومة تدريبية بنظام التعلم عن بعد عبر الانترنت لتدريب العاملين بكل وحدات الجهاز الإدارى «لنشر قيم النزاهة والشفافية».
كما أتاحت هيئة الرقابة الإدارية التحليلات الناتجة عن تكامل قواعد البيانات المعلوماتية للدولة والذى تنفذه الهيئة للوزراء المعنيين كل فى تخصصه وذلك من خلال شاشات بهدف المساهمة فى اتخاذ القرارات والسياسات المناسبة.
وفى مجال التعاون الدولي تم اعتماد وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية عضوا بمجلس المحافظين للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وذلك من خلال تصويت الدول الأطراف بالأكاديمية بعد منافسة قوية مع الأعضاء.