بعد أن تم عقد قران داخل معبد الكرن..

إيقاف التعامل مع الشركة المخالفة.. وإحالة مفتشى الآثار للتحقيق

حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعى عقب حفل تمت إقامته فى معبد الكرنك بالأقصر، وتعالت الاصوات منددة بالحفل الصاخب داخل بهو الأعمدة بالمعبد، فى حين يرى عدد منهم أنه فرصة للتسويق والدعاية التى يمكن الاستفادة منها لتنشيط السياحة، واستنكر ثروت عجمى مستشار غرفة شركات السياحة اقامة الحفل داخل بهو الاعمدة بالمعبد احتراما للمكان.
على جانب اخر، يقول محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالاقصر سابقا ان القطاع السياحى ليس ضد اقامة حفلات فى المعبد سواء حفلات عامة او حفلات الزفاف، ولكن مع وضع ضوابط واضحة فمن غير المقبول ان تكون هناك موسيقى صاخبة أو مبتذلة وخاضعة للإشراف من وزارة الآثار. فالتسويق السياحى للمناطق الاثرية كمقاصد سياحية لحفلات الزفاف أمر مشهور عالميا، فمشاهير العالم يتسابقون لاقامة حفلات زفافهم فى الاماكن التاريخية والاثرية. وتعد ايطاليا من اكثر البلاد رواجا فى هذه السياحة وتليها تركيا وانجلترا التى سمحت أخيرا بفتح عدد من قلاعها التاريخية لتكون متاحة للعامة لإقامة حفلات الزواج بها. والجدير بالذكر أنه منذ عامين قامت وزارة الآثار بالاعلان عن 8 أماكن اثرية تمت الموافقة على اقامة حفلات الزفاف بها، من بينها قصر البارون وقصر محمد على وقصر حسن فؤاد المانسترلى باشا والصحن الخارجى لجامع محمد على، ولكن لم يكن من بينها معابد الأقصر، بينما كشف مصدر بوزارة الآثار عن أن المتفق عليه كان إقامة حفل عشاء فقط،ولكن دون سابق تنسيق مع الوزارة،جاء مؤذن،وقام بكتب كتاب عروسين وغادر، وتم استكمال الحفل.
بينما جاءت وزارة الآثار لتقطع الشك باليقين وتضع حدا لحالة الجدل ببيان أعلنت فيه عن توجيه الدكتور مصطفى وزيرى الامين العام للمجلس الأعلى للآثار أوامره إلى مدير منطقة اثار الكرنك بتحرير محضر فى شرطة السياحة والآثار ضد الشركة التى نظمت هذا الحفل، حيث انها خالفت الموافقة الرسمية التى حصلت عليها والتى نصت على عمل حفل عشاء كما هو متبع وليس عقد قران، ووقف التعامل مع هذه الشركة بشكل تام ونهائى، مع إحالة مفتشى الآثار المشرفين على الحفل إلى التحقيق.