أكد اثاناسيوس ماكر اندريو الوزير المفوض للشؤون الاقتصادية والتجارية بسفارة جمهورية اليونان بالقاهرة أن الاقتصاد المصرى يشهد تعافيا كبيرا فى هذه المرحلة بفضل الجهود والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التى رفعت الاقتصاد المصرى إلى الايجابى والاتجاه فى الطريق الصحيح نحو التنمية وزيادة الإقبال على الاستثمار فى مصر بفضل المحفزات التى أقرها البرلمان المصرى وإصداره لقانون الاستثمار الجديد. ودعا اندريو الى مزيد من التعاون المشترك فى مجالات صناعة الاسمنت والإنتاج الزراعى بخاصة الفواكه فضلا عن قطاعات الطاقة والسياحة وبرامج الإقامة والجنسية مقابل الاستثمار المالى والعقارى حيث يعد هذا النشاط من الأنشطة الاستثمارية والتجارية الجديدة لتوسيع وزيادة التبادل والنشاط التجارى بين البلدين فى المرحلة المقبلة. وقال إن حجم الاستثمارات اليونانية فى مصر تصل إلى مليار دولار وهى فى قطاعات صناعة الاسمنت والطاقة والسياحة والقطاع المالى والمصرفى والإنشاءات خاصة العقارات وصناعة البلاستيك ومعالجة زراعة الخضروات والفواكه.