أكد هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أن قانون تنظيم الضمانات المنقولة، يعد طفرة كبيرة فى مجال التشريع، حيث يهدف إلى تيسير سبل التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واستخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل حتى لا يتوقف الاستثمار على وجود ضمانات عقارية، موضحا أن تطبيقه سيكون له أبلغ الأثر على الاقتصاد و يشجع المؤسسات المالية على زيادة حجم الائتمان الممنوح مقابل الضمانات المشهرة بالسجل. وأكد عز العرب فى كلمته أمام ندوة التطبيق العملى لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة، والتى ألقاها نيابة عنه شريف جامع مدير اتحاد بنوك مصر، أن هذا القانون يسهم فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الائتمان. وقال محمد كفافى رئيس شركة الاستعلام الائتماني، إن عدد الإشهارات التى تم تسجيلها بسجل الضمانات المنقولة حتى 19 سبتمبر الحالى بلغ أكثر من 13 ألف إشهار بإجمالى مبلغ 445 مليار جنيه، موضحا أن عدد الإشهارات التى تم تسجيلها قبل العمل بالقانون بلغ 2.482 ألف إشهار، وبعد القانون 10.526 ألف إشهار. وأعلن كفافى أنه بصدد توقيع اتفاقية تعاون مع الادارة العامة للمرور والبنك المركزى لاستبدال منظومة حظر التعامل على السيارات من ورقية إلى نظام إلكترونى من خلال السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة. وعرض عبد الحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، المزايا والضمانات الإضافية التى يوفرها القانون.
