ترتبط حاجات الحكومة والأفراد على حد سواء بالأسعار، وانخفاض وارتفاع القوة الشرائية للجنيه المصرى، وإذا كان الأغنياء والطبقة الجديدة أصحاب الملايين والمليارات يتحدثون عن ارتفاع الأسعار، فما ظنكم بالمساكين والفقراء ومحدودى الدخل والموظفين.. ويجدر التساؤل: لماذا ارتفعت الأسعار وانخفضت القوة الشرائية للجنيه المصري؟.. وأترك الإجابة لرجال المالية العامة والاقتصاد لبيان الأسباب، ولكن فى إيجاز شديد نقول أن السبب الرئيسى هو نفقاتنا الزائدة عن الحدود والمعقول سواء الحكومة أو أفراد الشعب أنفسهم ويلجأون إلى الاقتراض وبيع أصول أموالهم للإنفاق المسرف، وأقترح ما يلى: توقيع الغرامات المناسبة على أصحاب الأراضى الزراعية الذين قاموا بتبويرها بلا أى استثناءات أو قبول تحايل البعض تحت أى ذرائع. استخدام الحكومة قوتها فى السيطرة على آليات السوق بما لديها من أجهزة ينفق عليها المليارات. زيادة الأجور والرواتب والنظر فى دخول أصحاب المعاشات واتاحة فرص عمل جديدة للشباب والخريجين الجدد. إعادة هيكلة منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه. توزيع الخدمات بشكل عادل جغرافياً وسكانياً، والاهتمام بالصعيد والانتفاع بالأراضى الصحراوية الشاسعة وخاصة غرب الصعيد والفيوم. تطوير التعليم والعمل على تحقيق جودته بما يتفق مع الحاجات العالمية. استرداد ملايين الأفدنة المملوكة للدولة والتى استولى عليها بعض الأفراد بالمخالفات للقانون. الحد من التدخين ولو وصل بنا الأمر لتجريمه بقانون العقوبات للاستفادة من مليارات الجنيهات التى تضيع عليه فى إنفاقها على الحاجات الأساسية والمنتجات والأسواق، فهى أولى بها المليارات. عبد الرحمن طايع محام بالنقض