النائب العام يطلب سرعة تحديد المسئولية

الجنائية والإدارية في واقعة التسمم بالمنوفية

في أول يوم عمل بعد عودته من رحلة علاجية بألمانيا استغرقت أسبوعين خضع خلالها لجراحة ناجحة عقد النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود صباح أمس داخل مكتبه بدار القضاء العالي اجتماعا مع أعضاء المكتب الفني وتفتيش النيابات. استعرض خلاله نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في عدد من القضايا وتناول نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في واقعة التسمم بقرية صنصفط بمحافظة المنوفية وأمر بسرعة الانتهاء من التحقيقات وتشكيل اللجان الفنية لتحديد المسئولية الجنائية والادارية وتكليف المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليل عينات للمياه من أماكن متفرقة بالقرية ومن المصدر الرئيسي لتلك المياه لتحديد مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ونتائج معاينات محطة تحلية المياه بالقرية.
كما طلب النائب العام سرعة الانتهاء من سؤال جميع المصابين وحصرهم للوقوف علي أحوالهم الصحية وأسباب الاصابات التي لحقت بهم. وكان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد وصل مكتبه صباح أمس لمباشرة عمله فور عودته من ألمانيا أمس الأول خاصة بعد سريان شائعة قوية بعزمه تقديم استقالته لأسباب صحية وهو مانفاه النائب العام شخصيا واجتمع مع كبار مساعديه لاستعراض عدد من القضايا المهمة علي الساحة ونتائج تحقيقات النيابة فيها.
علي الجانب الآخر وافق المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا علي قرار الاتهام بإحالة6 متهمين يترأسهم مسئول أمن مختص بحراسة فرع البنك التجاري الدولي بمستشفي علاج سرطان الأطفال(57357) إلي محكمة الجنايات, وذلك لاتهامهم باختلاس مبلغ750 ألف جنيه من تبرعات المواطنين للمستشفي.. كما أمر المستشار الهواري بإحالة جانب آخر من القضية لنيابة أمن الدولة العليا كونه يتعلق بارتكاب اثنين من المتهمين في القضية لجريمة غسل الأموال