مخطط إستراتيجى لتطوير مصلحة الضرائب وتعظيم موارد الدولة..

السيسى: زيادة معدلات النمو وفرص العمل وخفض المديونيات الحكومية

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بدراسة أفكار جديدة لزيادة عائدات الدولة وخفض المديونية وعجز الموازنة مشيرا إلى أهمية التوسع فى تطبيق النظم الالكترونية الحديثة لإدارة التدفقات المالية بما يسهم فى عملية الإصلاح المالى ورفع كفاءة إدارة الإنفاق العام وتعظيم موارد الدولة.
وطالب الرئيس، خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بضرورة العمل على سرعة تسوية المديونيات الحكومية بما يسهم فى زيادة النشاط الاقتصادى ورفع معدلات النمو وزيادة فرص العمل.
وشدد الرئيس خلال الاجتماع على الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى لتحقيق الأهداف المرجوة، وبما يحافظ على التزايد المستمر فى تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولى فى قدرة الاقتصاد المصرى على النمو، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمساعدة فى تحقيق التنمية المنشودة.
ووجه الرئيس أيضا بالاستمرار فى جهود إنهاء وفض المنازعات الضريبية لزيادة الثقة لدى الممولين والمستثمرين، فضلاً عن الحفاظ على حقوق الدولة ومواردها.
كما شدد الرئيس على سرعة البدء فى إعادة هيكلة مصلحة الضرائب وتطويرها وفق تخطيط استراتيجى متكامل يلتزم بمعايير الجدارة والحوكمة، بحيث تتمكن من تأدية مهامها بالمرونة والسرعة فى اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات الميسرة للمواطنين خاصة أصحاب الأعمال والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، مع ضمان حقوق الدولة.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادى الجارى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والموقف التنفيذى للموازنة العامة للدولة ومستهدفاتها خلال العام المالى 2018/2019، وآخر مستجدات خطة وزارة المالية لإعادة هيكلة وتطوير مصلحة الضرائب ومختلف المصالح التابعة للوزارة، فضلاً عن إجراءات تسوية المتأخرات والطعون والمنازعات الضريبية.
وذكر المتحدث الرسمى أن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما فى ذلك المستهدفات والالتزامات المطلوب تحقيقها، مشيراً إلى أنه من المقرر إجراء المراجعة الفنية الرابعة مع خبراء صندوق النقد الدولى على كل المستهدفات والالتزامات تمهيداً لإقرار الشريحة الخامسة لقرض الصندوق فى نهاية العام الجاري.
كما قدم وزير المالية تقريرا حول الموقف التنفيذى للموازنة العامة وما تتضمنه من مصروفات وإيرادات فضلاً عن مستهدفات الميزانية خلال العام المالى الجديد.
وعرض الدكتور محمد معيط الإجراءات التنفيذية التى اتخذتها الوزارة لإعادة هيكلة وتطوير مصلحة الضرائب والموقف التنفيذى للانتهاء من ضرائب المهن الحرة، بما فى ذلك مشروع الميكنة الشاملة للمصلحة وميكنة الفواتير الضريبية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وإعداد هيكل تنظيمى جديد للمصلحة، فضلاً عن مراجعة التشريعات الضريبية واستحداث تشريعات جديدة تسهم فى عملية تطوير أداء مصلحة الضرائب.
واستعرض وزير المالية كذلك الإجراءات التى تم تنفيذها لتنفيذ تكليفات الرئيس فيما يخص تسوية المتأخرات والطعون الضريبية وإنهاء المنازعات، والخطة الزمنية لإنهاء تلك التسويات فى إطار قانون إنهاء المنازعات الضريبية.