القرار الأمريكى بوقف تمويل وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطنين "الأونروا" إن كان ظاهره التضييق على وكالة "الأونروا" لعدم مساعدة اللاجئين الفلسطنيين ليصبحوا فريسة للقرارات السياسية التي تحد من فرصهم في الكفاح والمقاومة، إلا أن باطنه يحمل تهديدا حتى يوافق الفلسطينون على العودة إلى طاولة المفاوضات، وبتهديد سابق من ترامب نفسه قال فيه إن الولاياتالمتحدة قد توقف التمويل للفلسطينيين، لأنهم "لم يعودوا مستعدين للمشاركة في محادثات السلام". التمويل الذى تقدمه الولاياتالمتحدة، يشكل ثلثى ميزانية تمويل "الأونروا" وعواقب منعه سيئة للغاية على الفلسطنين، الذين أنشئت هذه الوكالة عام 1950 لإغاثة نحو 700 ألف لاجئ فلسطيني، طردوا من فلسطين بعد إعلان تأسيس الكيان الإسرائيلي، وهي تعمل في الضفة الغربيةالمحتلة وقطاع غزة المحاصر والأردن ولبنان وسوريا، وتوفر للفلسطينيين التعليم الابتدائي والثانوي، والخدمات الصحية، فضلاً عن مختلف مشاريع البنية التحتية للمخيمات. الولاياتالمتحدة أكبر جهة مانحة للأونروا، حيث قدمت تبرعات عام 2016 بلغ مجموعها 368 مليون دولار، أى ما يقرب من 30% من إجمالي التمويل، فى ظل تزايد أعداد اللاجئين الفلسطنين وورثتهم إلى أكثر من 5 ملايين الآن، فإن توقف التمويل الأمريكى يعني كارثة كبرى، ويعني توقف الخدمات، ويعني توقف العديد من برامج التعليم والصحة، وبعبارة أخرى ستغلق المدارس والمستشفيات والعيادات الصحية، وهو ما يُعرض حياة مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة للخطر. والخيار الآخر وهو إجبار السلطة الفلسطينية على العودة إلى مفاوضات السلام المفروضة عليهم من البيت الأبيض، والتى تتماشى مع الرؤية الإسرائيلية مقابل استمرار التمويل، وتكون وقتها الخدمات الأساسية للأونروا تحت إمرة المطالب السياسية لإدارة ترامب التى تتحدى التوافق الدولى، فيما يتعلق بالقدس ويكون بذلك قد وضعت الأونروا فى إشكاليتن: إما وقف التمويل الأمريكى، أو الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، وعلى أية حال فإن القرار سيؤثر على سياسة أمريكا فى الشرق الأوسط لسنوات طويلة!. [email protected] لمزيد من مقالات سعاد طنطاوى