لا تعنى تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد المفاجئة بأن سد النهضة يواجه مشكلات تقنية ومالية أنه قد لا يرى النور وأن الحكومة الإثيوبية ستتخلى عن المشروع الذى سيزيد إنتاجها من الكهرباء ثلاثة أضعاف أو أنها ستجمده لفترة طويلة بعد أن أنفقت عليه مليارات الدولارات،إنما استهدفت فيما يبدو تهيئة الرأى العام لقبول إبداء مرونة أكبر إزاء المطالب المصرية فيما يتعلق بمد فترة ملء البحيرة بما يكفى لتقليص كمية المياه التى سيتم اقتطاعها والضرر المترتب عليها إلى حد يمكن لمصر احتماله وربما أيضاً تهيئة الجماهير لتقبل التوقف فى إنشاءات السد عند حدِ معين مثل خفض ارتفاعه عن 145 مترا أوعدد التوربينات عن ال 16 المقررة لتوفير نفقات تحتِّمه الأزمة المالية والأخطاء الفنية والمبالغ الضخمة التى قال إن الشركة الإيطالية المنفذة للمشروع طالبت بها تعويضا عن التأخير الذى تسببت فيه الشركة الإثيوبية المكلفة بالأعمال الكهروميكانيكية والهيدروليكية. فلأول مرة يعلن مسئول إثيوبى أن السد يواجه مشكلات مالية وتقنية حيث اكتفى قبل نحو شهر بالقول دون توضيح إنه لو سارت عملية الإنشاء بالوتيرة الحالية فقد لا يتم الإنتهاء منه قبل عشر سنوات،أما هذه المرة فقد كشف المستور وشن هجوما عنيفا على شركة الهندسة والمعادن التى يديرها عسكريون متقاعدون ويشرف عليها الجيش واصفا إياها بالإفتقار إلى الخبرة اللازمة قائلا:لقد سلَّمنا مشروعا مائيا معقدا لأُناسِ لم يروا سدا فى حياتهم، مضيفا أن هناك مشكلات تتعلق بالتصميم حيث لم نتمكن حتى من تثبيت أول توربينين ليبدأ تشغيلهما هذا العام كما هو مقرر. ويبدو من تصريحاته وفسخ التعاقد مع الشركة الإثيوبية وإلغاء عدد من العقود الصناعية معها وإقالة مجلس إدارتها أن هناك شبهة استغلال نفوذ وربما فساد فى إشراكها فى المشروع وهو ما قد يجر عليه متاعب كثيرة قد تبلغ ذروتها بإزاحته عن الحكم أواغتياله إن لم يتخذ أقصى الاحتياطات فى مواجهة عسكريين متقاعدين لهم أنصارهم داخل الجيش يتحينون الفرص للانتقام منه لتضررهم من سياساته الإصلاحية. وأيا كان سبب التصريحات هناك فائدة ستعود على مصر فيما يتعلق بعدم إلحاق ضرر جسيم بحقوقها المائية المكتسبة فى مياه النيل نتيجة بناء السد، فحتى إذا لم تحدث تعديلات إنشائية تقلل من كمية المياه التى سيتم اقتطاعها لملء بحيرته سيتيح تأخر استكمال إنشائه مدة أطول للمسئولين المصريين لاستكمال الاستعداد لتقليص حجم الضرر بإنشاء المزيد من محطات تحلية مياه البحر والمياه الجوفية وتنقية مياه الصرف وإعادة استخدامها وتنفيذ خطة أكثر فعالية لترشيد استهلاك المياه فى الزراعة والشرب وتقليل الفاقد منها إلى أقصى حد ممكن. ونأمل أن يعطى اجتماع الرئيس السيسى مع رئيس الوزراء الإثيوبى على هامش المنتدى الصينى الإفريقى دفعة جديدة للمفاوضات لإيجاد حل نهائى لمخاوف مصر من الأضرار المحتملة للسد. وحبذا لو بادرت القاهرة بعرض المساعدة فى تذليل العقبات التى اعترضت المشروع من واقع خبرتها فى بناء السد العالى وقناطر أسيوط فى مقابل تنازلات إثيوبية تمنع الضرر أو تحجِّمه عند أدنى حد.
سلام مازال فيه كلام بعد مفاوضات مضنية استغرقت شهورا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم جديد فى جنوب السودان وقَّعت عليه بالأحرف الأولى حكومة الرئيس سيلفا كير وآخرون ورفضه رياك مشار قائد جماعة التمرد الرئيسية ومعارضون مطالبين بإدراج ضمانات وتحفظات فى الإتفاق قبل أن يتراجع هو ويوافق على التوقيع. ولأن السلام لا يتحقق فقط بتوقيع اتفاقيات وإنما بتنفيذها بأمانة ونية حسنة ودون التفاف أو مراوغة فإنه من السابق لأوانه القول إن شبح الحرب الأهلية قد اختفى أو إن الإستقرار بدأ يستتب بما يمكِّن أربعة ملايين مشرد ونحو مليونى لاجىء من العودة إلى ديارهم قريبا.فالشيطان يكمن دائما فى التنفيذ،وما انهيار اتفاق سلام 2015 واستئناف الحرب الأهلية ببعيد. التحفظات التى طالبت المعارضة بإدراجها فى اتفاق السلام تتعلق بأسلوب عمل الحكومة الانتقالية المقرر تشكيلها خلال ثلاثة شهور لإدارة شئون البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تنتهى بانتخابات عامة ورئاسية ودستور دائم. فقد طالبت بأن يكون اتخاذ القرارات داخل الحكومة بأغلبية 75% بدلا من الثلثين وبأن يتضمن الإتفاق نصا خاصا بآليات فض النزاع حول عدد الولايات وترسيم حدودها وكذلك ملاحظاتها بشأن توزيع الحقائب الوزارية وتشكيل لجنة للإعداد لمؤتمر دستورى يشارك فيه الشعب لصياغة الدستور، كما طالبت بتقليص صلاحيات الرئيس وتعزيز سلطات الحكومة الإنتقالية. لكن الوسيط السودانى رد برفض إدراج تلك المطالب إلاَّ إذا قبل بها الطرف الآخر واصفا اقتراح ال75% بأنه يشل عمل الحكومة قائلا إن تلك المطالب لم ترد فى الإتفاقيات الجزئية التى وقَّعت عليها معظم الأطراف قبل جمعها فى اتفاق سلام شامل ونهائى فيما عدا مسألة عدد الولايات وحدودها فإنه سيتم إحالتها منفصلةً لقمة دول (إيقاد) الراعية للمفاوضات لاتخاذ قرار بشأنها. ولا نعرف ما إذا كان بقية الرافضين سيوقِّعون على الإتفاق بعد إقراره من قمة (إيقاد) أوما إذا كان سيتم تنفيذه لو وقَّعوا.. فكل الإحتمالات واردة. لمزيد من مقالات عطية عيسوى
