بعد طلب الرئيس التوسع فى إنشائها..

مصر درة تاج المناطق اللوجيستية

* خبير استثمار : من أهم أدوات تحقيق طفرات اقتصادية كبرى
* صيانة الطرق والكهرباء يسهمان فى إنجاح المشروع
* نائب وزير الزراعة : السوق المصرى واعد..والتوسع فى المصانع ضرورة
* عضو الإدارة المحلية بالبرلمان : تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لإنجاز الملف

خلال الفترة الماضية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى إنشاء المناطق اللوجيستية، وتوفير الأراضى المرفقة لتنظيم قطاع التجارة الداخلية وتوفير احتياطات آمنة من السلع الغذائية، مع تقليل الفاقد والتالف منها، والحفاظ على الجودة واستقرار الأسعار.
الخبراء رحبوا بهذه التوجيهات وطالبوا بتحويلها الى واقع عملي، وأكدوا أن الرئيس السيسى وجه اهتماما لاحدى أهم المشكلات التى يواجهها قطاع السلع الغذائية، وهى عدم توافر مناطق لوجيستية فى المحافظات تستوعب كميات كبيرة من الأغذية يتم تخزينها بالشكل السليم، كما يلعب وجود المناطق اللوجيستية الدور الأكبر فى تراجع الأسعار وعدم زيادتها بسبب توافرها طوال العام وليس خلال فترة الحصاد فقط..وأكدوا أن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة فى هذا القطاع الحيوى الذى يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار والتنمية، وتوفير فرص العمل، وأن موقع مصر المتميز يضعها فى مكانة درة التاج بالنسبة لانشاء المناطق اللوجيستية، كما أن مشروعات الطرق ووجود فائض فى الكهرباء يسهم فى إنجاح هذا الملف..وزارة التموين بدأت من جانبها خطوات عملية لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، فقد أعلنت خلال الفترة الماضية عن خطة طموح لإنجاز المهمة بالتعاون مع القطاع الخاص، وأكدت أنها تسابق الزمن لتهيئة الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضى فى الكثير من المحافظات خاصة إقليم الصعيد لتكون جاهزة لإقامة مشروعات كبرى فى مجال التجارة الداخلية.
سوق واعدة
شريف يونس المدير التنفيذى للمنطقة اللوجيستية بالغربية اعتبر أن الدولة عليها أن توفر المناخ الجاذب لنجاح التجربة فى جميع المحافظات، و أن المرحلة الأولى من هذا التوجه يجب أن تتضمن منطقة لوجيستية واحدة فى كل محافظة تكون مركزا اقليميا لبيع وتخزين السلع الاستراتيجية والمهمة بأسعار مخفضة، وعمل دراسة باحتياجات كل محافظة بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية.
ووصف المنطقة اللوجيستية بالغربية بأنها «نموذجية» حيث تم إنشاؤها على مساحة 83 فدانا، وتم تقسيمها الى قطاعات مختلفة فى الأدوية والمناطق التجارية والخدمية والترفيهية، ومول تجارى كبير يوفر احتياجات المحافظة من كافة السلع، كما تضم الكثير من المخازن التى يتم فيها تخزين السلع الغذائية بشكل صحى وسليم، مما يقلل الفاقد والتالف الذى يصل فى بعض المنتجات الى 50 %خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة..كما أن انشاء المناطق اللوجيستية يلعب دورا كبيرا فى تراجع الأسعار وتراجع معدلات التكدس المرورى على الطرق، حيث إن تخزين السلع بكميات كبيرة لا يدفع التجار لنقل السلع أكثر من مرة مما يؤدى الى زيادة تكلفة النقل وتحميل زيادة التكاليف على المستهلك، بالاضافة الى أنه لابد من وضع خريطة لكل محافظة ونوعية السلع التى تشتهر بها، سواء كانت مواد غذائية أو زراعية أو صناعية، وتخزين هذه المنتجات ونقلها الى المحافظات التى تحتاج اليها، مما يؤدى الى توافر السلع طوال العام بأسعار مناسبة.
البداية
محمد هانى الحناوى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اعتبر ان توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى للاهتمام بهذا المشروع العملاق يعد نقطة الانطلاق، وعلى الأجهزة المختصة سرعة التحرك لإنجازه خلال فترة قصيرة حتى يشعر المواطن بمردوده السريع .. وأطالب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق بتشكيل لجنة من كافة الوزارات المعنية بإنجاز هذا الملف، تكون مهمتها تذليل العقبات أمام جميع المستثمرين وأهمها الروتين ، كما يجب توصيل المرافق الى المشروع قبل بداية العمل حتى يتم إنجازه بشكل سريع، حيث إن غياب المرافق يتسبب فى الكثير من الأحيان لتوقف المشروع ويتسبب فى خسارة كبيرة للمستثمرين والدولة.
وأشار إلى أن محافظة البحيرة منطقة واعدة وأرض خصبة للمناطق اللوجيستية حيث إنها تنتج وحدها 45 % من الخضار والفاكهة على مستوى الجمهورية، ونسبة كبيرة من منتجاتها يتم تصديرها الى دول الاتحاد الأوروبي، وهناك طلب كبير عليها لجودتها وخلوها من المبيدات،لكن عدم توافر مناطق صالحة للتخزين يؤدى الى تلف الكثير من المنتجات مما يؤدى الى خسارة كبيرة للاقتصاد.
توجه الدولة
الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك اعتبرت أن إنشاء المناطق اللوجيستية أصبح توجها للدولة خلال الفترة الحالية وأن الحكومة عازمة على نجاح هذا الملف لأهميته الكبيرة فى تقليل الفاقد فى المواد الغذائية..و إنشاء مصانع غذائية ومصانع تعبئة بهذه المناطق أمر ضرورى من أجل تحقيق الاستفادة القصوى للاقتصاد المصري، والحكومة من جانبها تعمل على توفير الأراضى اللازمة لإقامة تلك المصانع مع إمدادها بكافة المرافق التى تضمن لها النجاح..و وزارة الزراعة تهتم بالعمل على تقليل الفاقد فى المنتجات الزراعية حيث توجد وحدة لمتابعة وتقييم الفاقد والهدر فى المنتجات الزراعية بمركز البحوث الزراعية، مهمتها توفير البيانات والمعلومات اللازمة لإنجاز أعمال هذه الوحدة التى تتولى التنسيق والتعاون مع كل المعاهد البحثية والجهات داخل الوزارة لتقليل الفاقد والهدر فى المنتجات الزراعيةبهدف تحقيق الأمن الغذائى وزيادة كفاءة الأسواق بالمنتجات الغذائية.
ووصفت فاقدالمنتجات الزراعية بأنه أحد القضايا الهامة التى تعمل وزارة الزراعة على حلها، وهذه ليست مسئولية الزراعة وحدها، بل لابد من مشاركة جميع الوزارات المعنية وعلى رأسها الصناعة والتموين، واعتبرت أن إنشاء مناطق لوجيستية يسهم فى حل المشكلة بشكل كبير، فمثلا الفاقد فى محصول الطماطم العام الماضى تجاوز50%من جملة الفاقد فى أنواع الخضر المختلفة، وبلغ الفاقد من محصول البطاطس مايقرب من 290 ألف طن، بنسبة 13.22% وتقدر قيمة الفاقد فى محصولى الطماطم والبطاطس كل عام مايتجاوز قيمته 500 مليون جنيه، هذه الأموال والمنتجات تذهب هدرا دون الاستفادة بها، وتخزينها يؤدى لحفظها من التلف وتراجع الأسعار، حيث يؤدى تخزينها لتوافرها طوال العام وليس فى موسم الحصاد فقط الذى يتميز بكثرة المعروض.
تأخرنا كثيرا
أسامة مراد خبير الاستثمار يرى أننا تأخرنا كثيرا فى ملف المناطق اللوجيستية، حيث كانت مصر تفكر بالطريقة التقليدية التى تعتمد على الصناعة والزراعة فقط،لكن الخدمات والتجارة والمناطق اللوجيستية سمة العصر الحالي، وجميع الدول التى حققت طفرات اقتصادية كبرى كانت إحدى أدواتها الخدمات والمناطق اللوجيستية التى تعتبر جوهر الاقتصاد فى العصر الحديث، حيث تلعب دورا مهما فى الإسراع بعجلة النمو ودوران رأس المال وتحقيق قيمة مضافة، كما أن المنطقة اللوجيستية التى يتم إنشاؤها تؤدى الى انتعاش المنطقة المحيطة بها، وتعتبر اللبنة الأساسية فى التجارة والصناعة والزراعة..و مصر تعتبر منطقة ذهبية لاقامة المناطق اللوجيستية، حيث تمتلك كل عناصر النجاح ومنها الموانئ البحرية والبرية والطرق التى تم انجازها ضمن المشروع القومى للطرق ، وأيضا توجد وفرة فى الكهرباء، بالاضافة الى موقع مصر المتميز الذى يتوسط 3 قارات، مما يجعلها جوهرة التاج لهذه الصناعة فى المنطقة والعالم، كما ان تكلفة اللوجيستيات فى مصر قليلة إذا تم مقارنتها بدول أخرى كما ان العمالة فى مصر رخيصة ويوجد حاليا مناخ استثمار يساعد على النجاح .
لا استثمار دون كهرباء
عمروالقطامى خبير الطاقة يرى أنه لا يوجد استثمار بدون كهرباء فهى المحرك الاساسى لأى صناعة، وخلال فترات سابقة هرب الكثير من المستثمرين بسبب أزمة الطاقة وانقطاع التيار الكهربائى بشكل يومي، لكن الصورة اختلفت حاليا بنسبة 100 % ، ونفذت وزارة الكهرباء حزمة من المشروعات الخاصة بتنمية التغذية الكهربائية التى تستفيد منها الصناعة فى المقام الأول، وخلال السنوات الأربع الماضية أضافت وزارة الكهرباء نحو 25 ألف ميجاوات لشبكة الكهرباء فى مصر وهناك فائض للشبكة يبلغ نحو 25% من الإنتاج، وهذا إعجاز تحقق خلال أربع سنوات فقط ..وأشارإلى أن وجود طرق برية بين مصر والدول المحيطة، وعلى رأسها السودان يجعلها بيئة جيدة لتجارة اللوجيستيات فى المنطقة والعالم العربي.