بدأت مصر صحوتها الكبيرة لاستعادة «علاقات حيوية» مع إفريقيا، والتى استثمرت القاهرة فيها بقوة. ولم يعد سرا أن القيادة المصرية تعطى اهتماما كبيرا «بالعمق الاستراتيجي» لمصر فى القارة الافريقية، وتعطى القاهرة اهتماما خاصا للعودة من «البوابة الاقتصادية»، وأهمية عودة النشاط المصرى فى افريقيا على غرار أيام الستينيات، وحرصت الحكومة المصرية على تأكيد عزمها بذل كل الجهود لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الافريقية خلال رئاسة التجمع الافريقي. وجددت القاهرة خلال مؤتمر تجمع البنوك الافريقية أمس التزامها تنفيذ جدول أعمال الاتحاد الافريقى لتحقيق أهداف التنمية العالمية لعام 2003، لتعميق التعاون بين الدول الافريقية من خلال برامج محددة للتكامل الاقتصادي، خاصة فى مجالات الاستثمار والتجارة، وتطوير البنية الأساسية، والاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال الارتقاء بالتعليم والرعاية الصحية بما يحقق زيادة فرص العمل، ومكافحة الفقر والمشاركة العادلة فى جنى ثمار النمو الاقتصادي. وفى الوقت الذى تظهر فيه الحكومة المصرية اهتماما كبيرا نحو مزيد من التكامل والتنسيق فى المواقف مع الدول الافريقية لتحقيق أهداف التنمية، فإن الجهات المصرية المختلفة بدأت فى التحرك بقوة، وأبرز هذه الجهات الشركة الوطنية العملاقة «المقاولون العرب» التى بلغ حجم التعاقدات الجارية لها من خلال شركاتها والفروع الافريقية فى 18 دولة بقارة افريقيا نحو 2 مليار دولار. كما تنافس الشركة على مشروعات جديدة للبنية التحتية فى 4 دول افريقية بتكلفة متوقعة تتراوح ما بين 400 و 450 مليون دولار، وفى المقابل تستحوذ البنوك المصرية على 20.5% من إجمالى التمويل فى السوق الافريقية. ويبقى أن افريقيا تنمو بقوة، وتحتاج إلى جميع الأيدى لتحقيق التنمية، وتزويد دول القارة بالمزيد من السلع والخدمات والعمالة الماهرة، والثروة البشرية القادرة على إحداث الفارق. ومن هنا فإن القاهرة تدرك أنه لا مفر سوى المشاركة بقوة مع دول القارة من أجل الرفاهية وتحسين مستوى معيشة شعوب القارة الافريقية، لأن المصير مشترك. لمزيد من مقالات رأى الأهرام